أمهلت اللجنة الوطنية للعاملين في المهن الطبية المساندة الحكومة ممثلة بمجلس الخدمة المدنية ووزير الصحة، عشرة أيام، للاستجابة إلى مطالبهم والجلوس على طاولة حوار مستعجلة تفضي إلى قرارات رسمية واضحة ولا تلاعب فيها بخصوص مطالبهم، قبل أن يلجأ العاملون إلى التصعيد والتوقف عن العمل.

واستهجنت اللجنة نهج المراوغة الذي قالت إن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ينتهجه في التعاطي مع مطالبهم، كما استهجنت أيضا تجاهل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري للعاملين في المهن الطبية المساندة ومطالبهم، بالرغم من كونهم يشكّلون قاعدة الهرم الصحي.

وقالت اللجنة في بيان شديد اللهجة إن الناصر والهواري يتحمّلان مسؤولية العبث بالأمن الصحّي وزعزعة قاعدة الهرم للمنظومة الصحية، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وتتلخصّ مطالب العاملين في المهن الطبية المساندة بما يلي:

١- السير بالإجراءات الدستورية والقانونية لرفع مسودة مشروع قانون نقابة المهن الطبية المساندة من رئاسة الوزراء إلى مجلس الأمة ثمّ الإرادة الملكية السامية.

٢- رفع العلاوة الفنية إلى ١٣٥٪؜ أسوةً بباقي المهن الطبية والصحية من أصحاب النقابات .

٣- تعديل نظام الحوافز للمهن الطبية المساندة كما المهن الطبية والصحية الأخرى .

٤- علاوات العمل الإضافي وبدل التنقلات والاقتناء.

٥- الإجازات بدون راتب وتمديد الإجازات.

٦- هيكلة المواقع في مديريات ومستشفيات ومراكز الصحية، والتي أوقفنا نقاشها حسب أعذارهم لحين صدور هيكلة وزارة الصحة .