أحمد الحراسيس - هكذا ودونما قليل من النقاش أو البحث والدراسة، أقرّ مجلس الوزراء، الأحد، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021م، متضمّناً التّوصيات المقترحة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة وتعديلات اضافيّة اقترحتها الحكومة، الى جانب مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، كما وردت من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة.

ورغم حساسية تلك التشريعات والتعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية، إلا أن الحكومة تعاملت معها بسريّة تامة، فقامت بتسلّمها واقرارها، والآن تتحضر لارسالها إلى مجلس الأمة دون أن تُعلن تفاصيلها أو تطرحها على الشعب من أجل ابداء الرأي حولها، حتى أنها لم تطرح تلك المشاريع عبر موقع ديوان التشريع والرأي الذي اعتدنا أن يعرض مسودات كافة التشريعات المقترحة من أجل أخذ التغذية الراجعة عليها!

صحيح أن الحكومة تنازلت مبكّرا عن ولايتها العامة في الملفّ السياسي كما في الملفّين الأمني والاقتصادي، إلا أن هذا لا يعني أن تتنازل حتّى عن الشكليات التي كانت الحكومات السابقة تمارسها من خلال عرض مشاريع القوانين على موقع ديوان التشريع والرأي للاستئناس برأي المواطنين، أو من خلال فتح حوارات حول التعديلات التي ستجري على تشريعات المنظومة السياسية، على الأقلّ من باب ذرّ الرماد في العيون..

لا نعلم كيف يستقيم الحديث عن اجراء اصلاحات سياسية يُفترض أن تُتوّج بحكومة برلمانية من خلال حكومة تتنازل طواعية وعلانية عن ولايتها العامة وصلاحياتها الدستورية لصالح جهة ولجنة غير دستورية! وهل يعقل أن يتوسّم أحدنا خيرا بمخرجات أفرزتها لجنة شُكّلت بذات نهج تشكيل الحكومات التي جلبت الويلات للاردن؟!

ما نخشاه اليوم، أن تكون سرعة اقرار الحكومة لهذه التعديلات حاضرة في مجلس النواب أيضا، وأن يتعامل البرلمان مع هذه التعديلات بقدسية باعتبار اللجنة التي أفرزتها مدعومة من الديوان ومراكز صنع القرار الأخرى، ويتمّ سلق التعديلات واقرارها هكذا كما وردت، بالرغم من وجود معارضة شعبية واسعة لها..