خلال دقائق من انطلاق العاصفة الالكترونية التي دعا إليها ناشطون وحقوقيون واعلاميون، اجتاحت وسوم (#الحرية_لكميل_الزعبي، #علانية_المحاكمة_حق، #رقابة_المجتمع_تضمن_العدالة)، قائمة الأكثر تداولا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، فيما تصدّر #الحرية_لكميل_الزعبي قائمة الأكثر تداولا.

وطالب مشاركون في العاصفة الالكترونية بالافراج الفوري عن الناشط كميل الزعبي، والذي جرى توقيفه دون وجود قرار قضائي قطعي بهذا الخصوص، كما أكدوا أن رقابة المجتمع تحمي العدالة، والتأكيد على علانية الجلسات.

وأكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، أن التوقيف عقوبة مسبقة، مشيرا إلى استخدامها بتوسع وخارج الضوابط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وأشار منصور في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن الشخصيات العامة مطالبة بأن يتسع صدرها للنقد حتى وان كان قارصا، وإن ضاق صدرها فعليها ان تعتزل العمل العام"، مشددا في ذات السياق على "حقّ الشعب في معرفة حيثيات المحاكمة عندما يكون المشتكي رئيس الوزراء بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية".

وأكد الزميل أحمد حسن الزعبي ضرورة أن تكون قرارات منع النشر منضبطة وليست عامة ومطلقة، وأن تتفق مع حكم القانون وتنحصر بمحاضر التحقيق.

واستغرب الزميل باسل العكور صدور قرار بمنع النشر في القضية، خاصة في ظلّ الاحتجاجات الواسعة على التوقيف من حيث المبدأ، متسائلا: "أين عقل الدولة؟".

ودعا العكور المواطنين والناشطين إلى المشاركة الفاعلة في العاصفة الالكترونية، ومناهضة التوقيف المسبق باعتباره عقوبة مسبقة.

وأكدت مدير مركز عدالة للمساعدة القانونية، هديل عبدالعزيز، أن علانية المحاكمة حق للمجتمع وللمتهم، وإحدى ضمانات المحاكمة العادلة ومنع النشر يجب أن يكون مبرراً وفي أضيق الحدود.

وتساءلت: "كم مرة شهّر المسؤولون في الأردن بمن يعارض سياساتهم وبالحراك وكم شخص تم التشكيك بمواطنته ونزاهته دون أن يتمكن من تقديم شكوى أو المطالبة بالتعويض أو أن يلزم أحد بإثبات ما يدعي؟".