خاص - انتقد نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، استمرار فتح الدستور واجراء تعديلات عليه، قائلا إن التعديلات الدستورية الكثيرة ليست في مصلحة الأردن.

وقال ارشيدات لـ الاردن24: إن الدستور الأردني ظلّ ثابتا وصامدا على مدار أكثر من خمسين عاما، لكنّنا وخلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، شهدنا فتح الدستور للتعديل عدة مرّات، والحقيقة أنه من غير المقبول أن نظلّ نشهد تعديلا أو عبثا بالدستور كلّ سنتين أو ثلاث، خاصة أننا نفتقر إلى الصياغة التشريعية الدستورية التي لا تقبل الاجتهاد والتأويل.

ولفت نقيب المحامين إلى أن الأصل بنصوص الدستور أن تكون ثابتة أو شبه ثابتة، وأن لا يُسمح بالعبث بها، خاصة إن لم نكن بحاجة إلى اجراء تعديلات.

واختتم ارشيدات حديثه بالقول: "إذا كان لا بدّ من اتخاذ اجراء معيّن، فالأولى ازالة المخالفات الدستورية في القوانين وليس تعديل الدستور".