خاص - قال ممثل قطاع المركبات في المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن الحكومة لم تُجب حتى اللحظة على طلب هيئة المستثمرين بتجميد قرار رفع ضريبة مركبات الهايبرد بنسبة (10%) مطلع العام المقبل، وتعاملت مع الطلب على مبدأ "قلة الردّ ردّ".

وأضاف أبو ناصر لـ الاردن24 إن القرار كان يجب أن يصدر قبل شهر ليتمكن المستوردون من استيراد المركبات قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن الأسواق الحرة تعاني الآن من شحّ المعروض مقابل الزيادة في الطلب على مركبات الهايبرد.

وبيّن أن الرفع على أسعار المركبات سيتراوح بين (1000-3000) دينار على كل مركبة حسب قيمة التخمين بعد فرض ضريبة 10% على مركبات الهايبرد مطلع العام المقبل، يُضاف لها الارتفاع الطبيعي على المركبات بالأسوق الأمريكية والأوروبية التي وصلت إلى 50%.

ولفت إلى أن المستوردين اتجهوا للأسواق الكورية التي طرأ عليها ارتفاع طفيف وبشكل تدريجي، ما يعني أن التخليص على المركبات في الأسواق الحرة سيتوقف مطلع العام المقبل بعد أن يتم التخليص على المركبات الموجودة حاليا.