من أهم توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية، التي قدمها رئيسها دولة السيد سمير الرفاعي إلى جلالة الملك، أنها طرحت مفهوم "الهويّة الوطنية الجامعة" معتبرا أنها تعمل على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وحماية وحدة المجتمع الأردني وتماسكه، والتمثيل العادل لفئات المجتمع الأردني ومناطقه كافة.

وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة، بين من جانبه مفهومه لتلك الهوية قائلا: "الهوية الوطنية الجامعة أساسها سيادة القانون ومساواة الجميع أمام القانون، وإن التنوع داخل المجتمع مهم جدا في تطور الدولة". وهذا يظهر النية المبيتة لاستيراد مواطنين جدد يكرّسون التنوع المطلوب.

من يقرأ أو يسمع هذا الكلام الذي أثار الشارع الأردني، يتبادر إلى ذهنه أن هويّة المجتمع الحالية مهددة وممزقة، ولا تمثل كافة فئات المجتمع في المملكة، متناسيا ما جاء في المادة السادسة من الدستور التي نصت على " أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ... ".

وبناء عليه وضعنا دولته بين خيارين: "الهويّة الجامعة" أو "الهويّة الممزقة ووطنا يفرّق ويميّز بين أبنائه ومواطنيه"؟ ولكن بإيحاء ضمني للخيار الأول. ومن المستغرب أنه تم إنشاء دائرة خاصة في الديوان الملكي لمتابعة مخرجات اللجنة، قبل أن تعرض على مجلس النواب، أو يجري استفتاء عليها من قبل الشعب.

 

وعند التأمل في حديث دولته نتساءل : كيف قامت هذه الدولة منذ عشرينات القرن الماضي، واجتازت كل الحروب ومحاولات الانقلاب عليها وابتلاعها من الداخل والخارج، واستطاعت أن تعبر إلى المئوية الثانية من عمرها، بعد أن احتفلت بمئويتها الأولى قبل بضعة أشهر ؟ ألم تصل الدولة إلى هذه الحالة نتيجة لرسوخ هويّتها الوطنية، وتماسك مجتمعها، وتمثيلها لكافة مواطنيها ؟ وما هو العيب الذي ظهر في هذه الهويّة، ليجعلنا نعيد التفكير بماهيتها ؟ وهل هناك دولة في العالم عملت على تغيير هويتها، كما جاء في الطرح الخطير لهذه اللجنة ؟

صحيح أن هناك أخوة فلسطينيين حملوا الهوية الأردنية منذ أواسط القرن الماضي، ولكنهم احتفظوا بهويّتهم الفلسطينية، لتبقى ماثلة في تاريخ الأمة مهما طال الزمن، حفظا لحقوقهم الخالدة في وطنهم الأصلي فلسطين. كما أن هناك أخوة سوريين أجبروا على الهجرة إلينا بسبب الظروف الصعبة، التي كانت سائدة في بلادهم خلال العقد الماضي، ولكن ما أن تستقر الأمور في بلادهم فإنهم سيعودن طواعية إلى وطنهم.

إذن . . ما الداعي لاستبدال الهوية الوطنية الأردنية بهوية جديدة مستحدثة ؟ هل يوجد لدينا قبائل من الهكسوس والمغول والهنود الحمر، ونرغب بدمجهم في المجتمع الأردني، بهوية تضم السابقين واللاحقين في بوتقة واحدة، تحت مسمى " الهوية الجامعة " ؟ أم أن دولته ينادي بها استعدادا لإيجاد حاضنة، تتسع لهجرات جديدة من دول أخرى، تفرضها صفقة القرن، وتعمل على إقامة الوطن البديل ؟

أمّا القول: "بأن الهوية الجامعة تعني أن يمتاز الفرد بكامل الأهلية القانونية والسياسية من حقوق وواجبات، وفق قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، دون البحث في أي هويات فرعية، وتكون الهوية الجامعة هي الهوية الأصلية للمواطنين"، مع إنكار للهوية الوطنية الأردنية، فهو قول مرفوض جملة وتفصيلا.

ولو عدنا بالتاريخ قليلا إلى الوراء، لعرفنا كيف بين وصفي التل عليه ألف رحمة من الله تعالى، مفهومه للهوية الوطنية الأردنية قائلا: "إن الهوية الوطنية تمثل كافة أبناء الوطن، دون أي اعتبار عنصري أو جنسي أو ديني، وتمثل كلا غير قابل للتجزئة، وتشكل أساسا راسخا في حفظ كيان الدولة السياسي، ومحورا استناديا في بناء الدولة الأردنية، وحافظت على سيادتها وكيانها الذي كان مهددا خلال تاريخها الحديث".

والأردن كوحدة سياسية بشعبها وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، كانت وما زالت منسجمة مع مكونات الهوية والتاريخ والثقافة والمصير وطموحات الشعب. وفي الوقت الذي نجد به بعض مسؤولي الدولة هذه الأيام، يتنكرون للهوية الوطنية الأردنية، ويدْعون إلى هوية جامعة، فمردّ ذلك إلى أن الرجال الذين دافعوا بدمائهم وأرواحهم عن الوطن والهوية في أوقات الشدّة، كان معظم مسؤولي الدولة هذه الأيام -مع احترامي لهم جميعا- أطفالا أو طلابا على مقاعد الدراسة، يجهلون قيمة تلك الهوية.

ولهذا نجدهم اليوم يسعون -راغبين أو مكرهين- لطمسها واستبدالها بهوية عريضة، تستوعب القادمين الجدد من مختلف أنحاء العالم، تنفيذا لمقتضيات صفقة القرن، والاسهام في خلق وطن بديل على حساب الأردن وفلسطين، رغم تبريراتهم المعلنة والمتكررة.

ختاما أقول باسمي ونيابة عن أبناء الوطن الشرفاء: الهويّة الجامعة مرفوضة.. والهويّة الممزقة مرفوضة أيضا.. ولا نقبل إلاّ بِ "الهويّة الوطنية الأردنية" التي أعتمدها الآباء والأجداد، وحافظوا عليها هدفا ووسيلة للحفاظ على سلامة الوطن، لما يزيد عن قرن من الزمان. فمن أراد طرح "هويّة جامعة" عليه أن يبحث عن بلد آخر ينفذ فيه مخططاته ومآربه..!