قال أستاذ القانون، الدكتور مصلح الطراونة، إن التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب متضمنة تشكيل مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك، تشكّل عبثا بالدستور، واقحاما للملك في العمل التنفيذي وبما يتنافى مع الحصانة الدستورية الممنوحة للملك.

وأضاف الطراونة لـ الاردن24: السلطات في الدستور هي ثلاث؛ تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولكلّ واحدة منها مهامّ وصلاحيات محددة في الدستور، وأما ما أعلنه وزير الشؤون السياسية المهندس موسى المعايطة حول دسترة مجلس الأمن الوطني، فهذا مؤذٍ لكلّ من يؤمن بالدستور الأردني، ويعتبر بمثابة انشاء سلطة جديدة.

وتابع النائب السابق: "إن وجود مجلس في الدستور يرأسه الملك يشكل عبثا في الدستور ونفاقا سياسيا واضحا، ويتناقض مع خطاب العرش، ويشكل مبررا للتغطية على فشل الحكومات واختبائها خلف عباءة الملك، بالاضافة إلى كون مثل تلك الخطوة تشكّل إقحاما غير مبرر للملك في العمل التنفيذي، وبما يتنافى مع حصانته الدستورية".

واختتم الطراونة حديثه بالقول: إن انشاء تلك السلطة الجديدة هو افتئات على السلطات الثلاث، ولا يُقبل أن يرد تشكيل مثل ذلك المجلس في الدستور، والأصل إن كان هناك اصرار على تشكيل المجلس أن يكون موقعه في قانون الدفاع الوطني وليس الدستور.