طالبت الحكومة الإسرائيلية، من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالضغط على الدول العربية والأوروبية لتقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها الأخيرة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أطلق حملة "بهدف حشد المجتمع الدولي للانضمام إلى جهود إسرائيل لتعزيز السلطة الفلسطينية خوفًا من انهيارها، وفي محاولة لمنع تدهور أمني قد ينتج عن ذلك لاحقا".

وفي هذا السياق، توجه غانتس مؤخرا إلى مسؤولين في إدارة بايدن، عبر رئيس قسم السياسية والأمن ​​في مكتبه، زوهار بالطي، وسعى إلى توجيه رسالة مفادها أنه "يتعين على دول العالم تجديد تقديم المساعدة المالية للسلطة من أجل تقويتها اقتصاديا والدفع لتنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة.

ومن المنتَظَر أن يعقد مؤتمر الدول المانحة في أوسلو يوم الأربعاء المقبل، فيما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن المساعدات الدولية للسلطة، تقلّصت من 1.3 مليار دولار في عام 2011 إلى 400 مليون دولار في عام 2020.

وأشارت "هآرتس" إلى أن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي وممثلي الإدارة المدنية للحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وممثلين عن وزارتي المالية والخارجية، سيشاركون في المؤتمر الذي سيعقد جزء منه افتراضيا، في محاولة لحثّ الدول المانحة على تجديد التزامها للسلطة الفلسطينية وإقناعهم في الوقت ذاته بأن "اتفاقيات أبراهام" التطبيعية التي أبرمتها إسرائيل مع دول عربية؛ "هي فرصة اقتصادية واجتماعية وسياسية للفلسطينيين".

ووفقا للمعطيات التي أوردتها صحيفة "ذي ماركر"، فإن الدول الأوروبية جمّدت، خلال السنوات الماضية، معظم المساعدات التي قدمتها للسلطة الفلسطينية، بإجمالي نحو 600 مليون يورو، واكتفت بتقديم بضع عشرات من ملايين من الدولارات كمساعدات إنسانية في ظل تفشي جائحة كورونا.

معا