أخطأ الزميل نقيب المهندسين، بالأمس، باعلان موافقة الهيئة المركزية على اقتراحات مجلس النقابة بتعديل قانون النقابة، رغم أن من وافق هم (١٣) عضوا من أعضاء الهيئة الحاضرين من أصل أكثر من ١٥٠ عضو حضروا الاجتماع، فيما تشير المادة (٣٢ / ج) إلى أن الموافقة على تعديل التشريعات تحتاج (أغلبية مطلقة +١) وليس أغلبية نسبية، وقد رفض الزميل النقيب قبل اعلانه أعلاه الاستجابة للأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة بردّ القانون إلى المجلس لمزيد من البحث والتمحيص وتوسيع التعديلات على القانون، وليتم اختيار الوقت المناسب لرفعه إلى الحكومة ومن ثمّ إلى مجلس النواب لكي لا يتمّ العبث في القانون. وقد أصرّ النقيب (بناء على فتوى قانونية استند إليها) بأن خيار الهيئة المركزية إما الموافقه على المقترحات أو عدم الموافقة ورفع ذلك إلى الهيئة العامة لنقابة المهندسين وليس ردّ القانون إلى مجلس النقابة لمزيد من الدراسة.

اجتهد أعضاء الهيئة المركزية باعتبار اجتماع الهيئة المركزية لم يُرفع، وأن النقيب ونائب النقيب انسحبا من الجلسة واستكملت الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنّا، وردوا مقترح تعديل القانون إلى مجلس النقابة.

الحقيقة أن ما حصل اليوم هو ذبح للديمقراطية وللقانون والأصول والأعراف النقابية..

الزميل النقيب مستعجل لاقرار التعديلات القانونية بأي طريقة -لأسباب لا أعرفها بالضبط، قد يكون هناك ضغوط رسمية أو ضغوط انتخابية- ودون الأخذ بعين الاعتبار رأي الأغلبية المطلقة للهيئة المركزية (برلمان النقابة) بردّ تعديلات القانون إلى المجلس واستعمل كل الطرق لتحقيق هدفه لدرجة أنه وقع بخطأ قاتل بسلق اعلان موافقة الهيئة المركزية بخلاف القانون (حتى علمت أن وقع محضر بذلك) وهذا فيه مطعن قانوني بكل اجتماع الهيئة المركزية.

وبالمقابل اجتهاد تكملة الجلسة من أعضاء الهيئة المركزية بعد اعلان رفعها من النقيب (والرفع واضح بالتسجيل) لا أعتقد بأنه قانوني أو نظامي /المادة ٣١ -ج من قانون النقابة تنصّ على (يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب أو نائب النقيب في حال غيابه، وإذا تغيب الاثنان فيرأسها أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً)، والحقيقه لم يكن النقيب أو نائب النقيب متغيبان والجلسه رفعت.

مرة أخرى، ونعول على العقلاء في النقابة من كل القوائم والمكونات والشخصيات النقابية، بالجلوس معا للخروج برأي موحد بخصوص القانون قبل استمرار ما يجري حاليا، وأكرر ما قلته عدة مرات بأنه لا يجوز رفع قانون النقابة إلى الحكومة وإلى مجلس النواب إلا ونحن موحدين (كما سبق وإن تصدينا لمشروع النقابات المهنية في عام ٢٠٠٥ السيء الذكر وأسقطناه) وإلا سنسمح بالعبث بقانون النقابة على يد الرسمي وسنعمل على اضاعة آخر مؤسسة "مدنية" تحظى في احترام معقول في البلد والتاريخ لن يرحم الزميل النقيب والمجلس الحالي ولا قيادات القوائم النقابية المختلفة بخصوص ذلك.

والله من وراء القصد..