أعلن أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين (م. سري زعيتر، م. رائد الشربجي، م. مالك العمايرة، م. عبدالباسط صالح) استقالتهم من عضوية مجلس النقابة.

وقال الأعضاء المستقيلون في بيان صحفي، الثلاثاء، إنهم تقدموا في هذا اليوم بالاستقالة من عضوية المجلس، وذلك بعدما صارت الأمور في النقابة لا تسير وفق قانون وأنظمة نقابة المهندسين ولا وفق أصول الزمالة والأعراف والقيم النقابية.

وأضافوا إن نقيب المهندسين، م. أحمد سمارة الزعبي، اعتاد الاستقواء بالأغلبية المحدودة داخل مجلس النقابة بممارسات اقصائية وبالتفرد أحيانا كثيرة في ادارة ملفات النقابة.

وجاء في البيان: "لقد قام الزميل النقيب وفي تصرف غير مقبول ولم نعهده من قبل في ادارة اجتماعات الهيئة العامة او الهيئة المركزية بمصادرة رأي وقرار الهيئة المركزية في اجنماعها بالامس، وذلك بمنع التصويت الاصولي على مقترحات اعضاء الهيئة المركزية، وعدم احترام ارادة الاغلبية من الحاضرين للهيئة المركزية".

وأضاف البيان: "ان ما قام به النقيب من التصويت على مقترحات تقدم بها بنفسه دون نقاش وعدّ الاصوات وتقديرها بنفسه، متجاوزا ما اعتاد عليه الزملاء بان يكون التصويت بعد الاصوات بهدوء وبعد اقفال النقاش، والتاكد من صياغة المقترح ثم القيام بعد الاصوات من قبل اجهزة النقابة، لا بل عد 13 صوتاً موافقاً وقدر دون عد 6 اصوات كمعارضين للتعديل، ثم رفع الجلسة وسط حضور تجاوز 170 زميلا، تقدم منهم 120 زميلا وزميلة بمذكرة خطية وموقعة منهم برد التعديلات فضرب بها عرض الحائط ولم يلتفت اليها".

وتابع: "الأسوأ من ذلك ما قام به الزميل النقيب بالاعلان عن ان الهيئة المركزية قررت الموافقة على المقترح المقدم من المجلس بالتعديلات على القانون، وذلك خلافاً لاحكام القانون وبالذات ما ورد في قانون النقابة / المادة 32 فقرة ج التي تنص بشكل واضح وصريح ولا يقبل التأويل، بان قرار التعديل على القانون يتطلب موافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين من اعضاء الهيئة المركزية، والذي لا يقل عن نصف عدد الحضور عند الافتتاح زائد واحد، حيث بلغ العدد عند الافتتاح 134 زميلاً وزميلة ووصل الى ما يزيد على 170 زميلاً وزميلة. واغلبيتهم المطلقة تعني تصويت 68 زميلا على الاقل مع اي مقترح بخصوص التعديلات، وهو ما لم يحصل".