شكل الاجتماع الأخير للهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين صدمة كبيرة للمجتمع الهندسي والمتابع للشأن النقابي.

حيث أن من أبسط أبجديات العمل النقابي التشاور والحوار لما فيه مصلحة المهنة والمصلحة العامة، إلا أن ما حدث بالأمس من طريقة إدارة النقيب للجلسة ومحاولة استقواء البعض وفرض الرأي كان مخجلا بكل المقاييس.

 

لكن الطامة الكبرى تمثلت في إقرار النقيب للتعديلات من خلال مشهد درامي بكل المقاييس تمثل في طلب النقيب للتصويت وعد الأصوات خلال ٣٩ ثانية فقط ومن ثم رفع الجلسة متجاهلا طلب الاغلبية برد التعديلات لمزيد من البحث وتوضيح معالم القانون قبل إقراره، وبدون حصولها على موافقة الأغلبية المطلقة وهي (النصف+١) كما ينص قانون النقابة، في تعد سافر على قانون النقابة والمهنية والأعراف النقابية ،بل إن ذلك يعد تزويرا لإرادة المهندسين في حادثة لم تشهدها النقابة على مر التاريخ.

 

وما زاد الطين بلة وأثار عاصفة من التساؤلات لدى المجتمع الهندسي والمراقبين هو احتفاء بعض النشطاء والصحفيين وكتاب مواقع إخبارية قريبة من الدولة لحظة إقرار التعديلات بل ومهاجمة منتقديه ، في انحياز واضح لتيار بعينه ومحاولة لتزييف الحقائق وتسويق الرواية من جانب أحادي .

وبعد كل ذلك يحق لنا أن نتساءل عن الدوافع وراء سلق التعديلات بهذا الوقت تحديدا مع انتهاء عمر المجلس الحالي ومحاولة إقرارها بهذه الطريقة؟ وعن الخطط الممنهجة منذ سنوات لتدجين النقابات المهنية وإدخالها لبيت الطاعة؟ وعن علاقة التيار الحالي المسيطر على النقابة بكل ذلك؟ وعن مستقبل هذه النقابة التي كانت يوما تعد من أعرق النقابات المهنية؟

ان كل ذلك يشير إلى أن نقابتنا العريقة بقيادة التيار الحالي تسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل غامض سوف يبتلع أموال المهندسين ونقابتهم على حد سواء، إن لم يقف المهندسون سدا منيعا أمام كل ذلك.

والله من وراء القصد