وقال زعيتر: نحن منذ بداية الدورة أكدنا كتحالف بيضاء ومستقلين أننا مع مصلحة المهندسين ولسنا موجودين للمناكفة، وأننا نحترم الأغلبية، لكن ما حدث خلال ثلاث سنوات أعطانا صورة سيئة عن نهج المغالبة ونهج "تطنيش" اعضاء المجلس. وقد ربضنا على الجرح من أجل النقابة التي كانت دائما تدار بأسلوب ديمقراطي وتمنع اي تدخل خارجي بها.

وأضاف: ورغم كل المصاعب وكل القرارات الجائرة، فقد كان قرارنا الاستمرار وعدم الاستقالة لمصلحة النقابة، وقدمنا عدة مذكرات مكتوبة احتجاجا على قرارات النقيب ومجموعته في المجلس، والتي كانت تتم بطريقة عشوائية وغير نقابية وغير قانونية، وقد ساهمنا باقرار وتعديل أنظمة صندوق التقاعد والتكافل والتدريب والتأهيل والتصنيف المهني، وكنا دائما نحاول اصلاح الامور حفاظا على مصالح المهندسين، لكن ما حدث في الاجتماع الاخير لم يكن يمكن السكوت عليه لأن فيه ضرب لوحدة النقابة وقانونها وارادة الهيئة المركزية.

وتابع: لقد وصلنا إلى حالة لا يمكن الاستمرار بها في المجلس والتغطية عليه، وهنا لا بدّ من التأكيد أننا مع جزء كبير من التعديلات التي طُرحت وأننا نريد التوسع في تعديلات القانون، لكن النقيب ومجموعته "طنشت" ذلك، وخالفت أيضا قرار الهيئة المركزية الذي يُلزم بعرض التعديلات على الهيئات المنتخبة.

وأكد زعيتر أن حديث نقيب المهندسين عن وجود استشارة قانونية بعدم امتلاك الهيئة المركزية صلاحية ردّ أي تعديلات فيه اهانة للهيئة المركزية المنتخبة.

وشدد على أنه وزملاءه المستقيلين تحمّلوا الكثير خلال الدورة الحالية، لكن لم يعد بامكانهم الاستمرار بهذا الوضع والتغطية على أي قرار غير سليم سيتم الطعن به أمام المحاكم المختصة.

وقال العمايرة: هناك مخالفات قانونية وقعت لم يكن ممكنا السكوت عليها، إذ أن هناك أعرافا مستقرة على التشاور قبل اقرار التشريعات ليكون المهندسون موحدون على موقف واحد، ويحافظوا على صلاحيات النقابة، لكن ما شهدناه كان جديدا على العمل النقابي، حيث جرى الانقلاب على الهيئة المركزية المنتخبة التي تمثل الهيئة العامة.

وأضاف إن ادارة الجلسة خالفت القانون بقطع الحوار بشكل مفاجئ ولم تحرص على مشاركة الجميع في التصويت، كما جرى اقرار المقترح بـ (13) صوتا، رغم أن القانون ينص على أن اقرار التشريعات يكون بالغالبية المطلقة للحضور.

وتابع: ما جرى كان تجاوزا وتزويرا لقرار وارادة الهيئة المركزية، وأمام هذا الواقع لم يكن أمامنا كأعضاء مجلس نقابة إلا اتخاذ موقف حازم بالاستقالة واعادة الامر الى الهيئة العامة.

واختتم العمايرة حديثه بالقول: "يُشاع الكثير حول الاستقواء والمغالبة والاقصاء، وأقول إن الأغلبية القانونية محترمة، بدليل احترامنا لهذا لثلاث سنوات ونصف ونحن أقلية في المجلس، فقد كنا نعارض الكثير من قرارات المجلس، لكننا كنا نسكت ونقبل بنتيجة التصويت الديمقراطي، فالاغلبية ليست استقواء، لكن عندما يكون هناك أغلبية وتقوم بمخالفتها ومخالفة القانون فهذا هو الاستقواء، والاقصاء يكون عندما يكون هناك اغلبية (7) في مجلس النقابة ويتم اقصاء الأربعة عن كافة اللجان والصناديق النقابية، ويتم تحويل صلاحيات الشعب الهندسية المنتخبة إلى اللجان التي عينها المجلس".

وأضاف صالح: القصة ليست تمرير تعديلات على قانون فقط، بل هي برنامج بدأ منذ ثلاث سنوات ومازال مستمرا (...)، وهذا البرنامج يقوم على تفكيك وشرذمة نقابة المهندسين الأردنيين، واثارة الجهويات والنعرات والخصومات البعيدة عن الفروسية التي ظلّت على مدار (40) سنة سمة التنافس بين القائمتين البيضاء والخضراء".

وتابع: القصة ليست بتعديلات قانونية جزئية ومشوّهة، فنحن قدمنا نسبية جامعة في 2014 تنسحب على كل هيئات النقابة، وجاءت نفس المجموعة وطلبت التأجيل، وهم الآن يتهموننا بأننا لا نريد النسبية.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن قائمة إنجاز ( البيضاء والمستقلين)

الزملاء والزميلات،،

تتابع قائمة إنجاز باهتمام ما يجري على الساحة الهندسية، وما جرى في اجتماع الهيئة المركزية الأخير، الذي انعقد يوم الاثنين الموافق ١٥/١١/٢٠٢١ ومخرجاته، وردود الفعل عليه.

ويهمها أن توضح ما يلي :

1- كان واضحا لدينا، منذ تولّي مجلس النقابة الحالي، أن المجلس يدفع القوى النقابية، وعلى راسها قائمتنا، إلى خيارات صعبة وصفرية، وقد صبرنا على ممارسات هذا المجلس صبرا طويلا، حتى بتنا نُتهم بالتخاذل والتخلي عن دورنا النقابي، وكنا نأمل أن يقدر الزميل النقيب وأغلبيته في المجلس، حرصنا على نقاباتنا ومنجزاتها ومكانتها، وابتعادنا عن خوض اي مناكفات لونية معه، وهو ما تجلّى في نشاطات الشعب والفروع، التي يقودها أعضاء قائمة إنجاز، وفي نشاط وتفاعل أعضاء إنجاز الأربعة في مجلس النقابة وحملهم لملفات نقابية شائكة، وما قدمه الأمين العام السابق، ومساعدوه، وما قدمه مدير صندوق التقاعد، ومدير صندوق التامين الصحي، فلم يجد كل زملائنا هؤلاء سوى الإقصاء والاستقواء عليهم وتهميش أدوارهم والمس بمكانتهم وتاريخهم النقابي والاستغناء عنهم وعزلهم.

2-لقد تعاونت الهيئة المركزية مع المجلس، في كل ما من شأنه رفع مستوى العمل النقابي وقد تجلّى ذلك في إقرار الأنظمة المختلفة وهي :1- تعديلات على نظام صندوق التقاعد. 2- تعديلات على نظام صندوق التكفال 3- استحداث نظام التأهيل والاعتماد المهني 4- استحداث نظام صندوق التدريب. التي عرضت عليها ولم تعرقل أيا منها، بل ساهمت في اقتراحها وتطويرها وتعديلها وتجويدها، وحسن إخراجها وإقرارها، بما يخدم مصالح نقابة المهندسين ومنتسبيها.

3- لقد أبلغنا الزميل النقيب منذ الأيام الأولى لانتخابه، وفي اجتماعات رسمية معه ومن خلال مذكرات خطية بأننا سنقف معه في كل إجراء يتخذه لصالح النقابة والمهندسين، ونبهناه إلى العناية بالملفات المهمة، وعلى رأسها صندوق التقاعد، وهيكلة النقابة، وتطوير التشريعات، وملف المهندسين الشباب والبطالة وما يحيطها، وأكدنا له أننا نتطلع للعمل معه في هذه الملفات، بروح التعاون والحرص على المصلحة العامة، ولتثبيت الديمقراطية، ومبدأ الشفافية، وهو ما قمنا به على مدى هذه الدورة، مغالبين لأنفسنا ومتجاوزين كل الافتراءات التي تكال لنا، والاستهانة بتاريخنا، واغتيال شخصياتنا، والاستخفاف، وبأعضائنا المنتخبين، الممثلين للهيئة العامة في مواقعهم النقابية، واستمر المجلس المحترم، بضرب عرض الحائط بكل ملاحظاتنا، ونصائحنا الصادقة، ومنتهجا طريق الإقصاء والاستقواء بأغلبيته التي لا تتحقق سوى في المجلس بأغلبية بسيطة.

4-إننا من أوائل الداعين والداعمين لتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات في نقابتنا مع تزايد أعداد المهندسين والتحديات التي يواجهها المهندسون الشباب بخاصة، ومع تزايد أعباء النقابة، والتحديات المالية التي تواجه صناديقها ومواردها. وقد دعونا المجلس مرارا للالتفات للتحديات الحقيقية والابتعاد عن روح الانقلاب والانتقام والإقصاء وتصفية الحسابات والمغالبة. ومن هذه التحديات إقرار مشروع قانون يتوافق مع الحالة الهندسية الراهنة والمستقبلية، ويصلح للصمود أمام المتغيرات والمستجدات لسنوات طويلة، وكنا وما زلنا نرى ان قانونا كهذا، لن يستطيع اتجاه نقابي واحد تحقيقه وفرضه على المهندسين، وأنه لا بد لهذا القانون أن يكون شاملا، وغير مجتزأ، وأن يكون اكثر ديمقراطية، وأكثر لا مركزية، وأن يحدد صلاحيات مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس الفروع ومجلس هيئة المكاتب والهيئة المركزية والهيئة العامة، بما يتيح المرونة وسرعة اتخاذ القرارات، ودقتها، وتوزبع المهام، والجهود، وإزالة التعارضات والثغرات، وتعدد الاجتهادات في فهم مواد القانون تلافيا لأي مناكفات وتفسيرات ترهق الجسم الهندسي. وكان واضحا لدينا أن قانونا كهذا يحتاج إلى إشراك أكبر طيف هندسي، وأكبر عدد ممكن من الخبرات والكفاءات النقابية، وأن يأخذ حقه في المشاورات والتشاور داخل الهيئات النقابية، والاستشارية، والقانونية المختلفة. لكننا فوجئنا بتقديم المجلس لمشروع تعديلات يخالف كل هذا، حيث تم إعداده وتقديمه بشكل عاجل، برغم أنه لا يلبي أيا من معايير الشمولية، ولا يعالج التعارضات والثغرات، ولا يمكن اللامركزية، ولا يحدد الصلاحيات، ولا يوسعها. بل جاء مجتزأ ومتسرعا وناقصا ومبتسرا وخداجا، وهو ما عبرت عنه الهيئة المركزية في اجتماعها بتاريخ ٧/٨/٢٠٢١ ورأت ان ترده إلى المجلس، لمزيد من الدراسة والتطوير والشمولية والتشاور.

5- وقد قام المجلس بإعادة طرح مشروعه للتعديلات على اجتماع الهيئة المركزية، الذي عقد يوم الاثنين ١٥/١١/٢٠٢١ دون أي تغيير يذكر، وبما يشبه التحدي لإرادة الهيئة المركزية، والاستخفاف بها وبدورها، ورفض الاستماع إلى صوت العقل، بضرورة إعادة دراسة هذا المشروع، حيث قام النقيب بإدارة اجتماع الهيئة المركزية والهيئات المنتخبة، بما يخالف القانون من حيث الإجراءات والتصويت شكلا وموضوعا وبما أصبح معلوما لدى جميع المهندسين، وكان يدفع الهيئة المركزية بإصرار عجيب وغريب ومستهجن وغير منطقي إلى اتخاذ قرارات صفرية إما مع أو ضد وهو ما تنبهت له الهيئة المركزية فقدمت له عريضة موقعة من ١٢٠ عضوا من الحضور، في الاجتماع يطالبون برد المشروع للمجلس، والتشاور، فقذف الزميل النقيب بهذه العريضة عرض الحائط، وابتدع طريقة متوترة ومتسرعة لإنهاء الجلسة بتصويت كاريكاتوري، أصبح مدعاة للأسف لما وصل إليه سعادة النقيب من اغترار برأيه وتعنت واستكبار واستهتار، بكل الأعراف والتقاليد النقابية، والهيئات المنتخبة، في واحدة من أعرق النقابات الأردنية والعربية، وزاد الطين بلّة، إعلان الزميل النقيب بأن اقتراحه قد فاز ب١٣ صوتا معه مقابل ٦ أصوات ضده في مخالفة صارخة للمادة ٣٢ج١ من قانون نقابة المهندسين، وانه سيذهب به إلى الهيئة العامة لإقراره، وهو أمر سيجعل من كل ما ترتب عليه مدعاة للطعن وسيأخذ النقابة إلى المجهول.

وإزاء كل هذا فإن زملاءنا الأربعة في مجلس نقابة المهندسين، وبعد صبرهم الطويل، وتحملهم للأذى اليومي، وجدوا أن لا مكان لهم بعد ذلك في مجلس النقابة ولا يستطيعون العمل مع نقيب لا يقيم لهم ولا لمن يمثلون أي وزن، وصار الاستمرار في المجلس، بمثابة انتهاك لكرامتهم الشخصية، وتجربتهم النقابية، فقدموا استقالاتهم من المجلس، مضطرين وآسفين، وأعلنوا مبرراتهم لهذه الاستقالة، في بيان أصدروه بهذا الشأن.

الزميلات والزملاء

إن كل ما يشاع من أننا ضد التعديلات هو افتراء وتجنٍ ومجافٍ للحقيقة، فنحن أول من يدعو إلى التعديلات وينادي بها لتحقيق مصالح المهندسين، ولكننا نسعى لتعديل شامل ومدروس ومتوافق عليه، يقدم مرة واحدة ويخدم النقابة ومهندسيها لسنوات طويلة، وفيما يخص اعتماد النسبية فإننا أول من طرحها في نقابة المهندسين وما زلنا نطرحها، لكننا لن نقف مع نسبية تقوم على أساس قانون الصوت الواحد، الذي رفضه الشعب الأردني بكل أطيافه، وطالب وما يزال يطالب بتغييره، وإن كل ما يقال خلافا لذلك إنما هو افتراء لا نقبله ومردود على أصحابه الذي رفضوا عام ٢٠١٤ قانونا للنسبية الحقيقية بعد التوافق عليه، فاحترمنا إرادتهم ولم نفرض عليهم رؤيتنا بالمغالبة والاستقواء.

 

ونؤكد لكم، أننا سنسعى دائما لخدمة زملائنا، وللتفاعل الإيجابي، مع كل ما من شأنه الحفاظ على نقابتنا، ومنجزاتها، وصناديقها، ووحدتها، وارتقائها، واستقلالية قرارها، ومكانتها في نفوس المهندسين والمجتمع الأردني، لتعود كما كانت درة النقابات العربية بكامل ألقها ولكل منتسبيها.

عاشت نقابة المهندسين الأردنين رائدة وقائدة العمل النقابي.

وحمى الله الأردن وطناً عزيزاً كريماً.

قائمة إنجاز ( البيضاء والمستقلين)

عمان في ١٧/١١/٢٠٢١