خاص - استهجن نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة، وما تضمنتها من تشكيل مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك، مؤكدا أن هذا التعديل اعتداء صارخ على صلاحيات السلطة التنفيذية ونزع لصلاحياتها، كما أنه ليس من مصلحة الملك الزج باسمه في هكذا مجلس لأنه لا يجوز مساءلته.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن التعديل وتشكيل المجلس أمر في غاية الخطورة وعبث بالدستور، فلا يجوز نزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية إلى سلطة أخرى تمارس صلاحياتها، معتبرا هذا التعديل ردّة عن الاصلاح ونقطة سوداء في وجه من ينادون به.

وأضاف: توقعنا أن تقدّم الحكومة اقتراحا باجراء تعديلات على المادة (40) من الدستور بعد أن واجهت انتقادات واسعة من الشعب الأردني لأنها نزعت صلاحيات تعيين قادة الأجهزة الأمنية من السلطة التنفيذية، لكن ما حدث عكس ذلك تماما، والحقيقة أن الحجج التي تسوقها الحكومة بالتخوف من الحكومات البرلمانية مستهجنة، فإذا كان الخوف قائما من الحكومة البرلمانية فنحن لا نريدها، ونريد الابقاء على السلطات الثلاث وصلاحياتها.

وقال العرموطي إن الحكومة البرلمانية تحتاج إلى تعديل دستوري وادراج مادة فيه بأن تشكل الحكومة من الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد، وأعتقد أن مثل هذه التعديلات لن تأتي حتى بعد 50 عاما، وإذا كان هناك نزع لصلاحيات السلطة التنفيذية فلا نريد حكومة برلمانية، ولم يعد لوجودها داع.

ودقّ العرموطي ناقوس الخطر من هذا التعديل والنصّ الوارد من الحكومة، مستغربا أن تجامل الحكومة على حساب الدستور.

وأكد القانوني العريق وجود مخالفات جسيمة بالتعديلات، مشيرا إلى التوجهات لانشاء مجلس لادارة الشؤون الخارجية بعيدا عن وزارة الخارجية، فيما تساءل: "من الذي يخطط للبلد ويدير الأمور؟ ولماذا يريدون العبث بالدستور الذي نتغنى به وهدم ادارات الدولة؟".

واستغرب العرموطي أن يقوم القانونيون في مجلس الوزراء بالموافقة على هذه التعديلات، قائلا إن أحد لن يقوم مستقبلا بمناقشة ومعارضة الموازنة التي ستكون من اختصاصات مجلس الأمن الوطني، فهي ستكون مقدّمة من مجلس يرأسه الملك الذي أكد بالأمس على الفصل بين السلطات.

واختتم النائب العرموطي حديثه بالقول: "ارفعوا أيديكم عن البلد وكفى عبثا بالدستور، فلا يجوز اقحام الملك في هكذا أمور لا يمكن القبول بها، والكرة ستكون في ملعب مجلس النواب الذي يجب أن يقول كلمته".