قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، وضع محام بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات بعد ثبوت تزويره وكالة والتصديق عليها لاستخدامها لبيع قطعة أرض في الضّفة الغربية تعود للمشتكي الذي يسكن بمدينة عمَّان.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، امس الخميس، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، قرارًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختّصة.

وجرَّمت المحكمة المتهم بجناية التزوير المعنوي لقيامه بتنظيم وكالة والتصديق عليها والتوقيع بدلا عن المشتكي مالك قطعة الأرض والتي تتضمن توكيل الشخص الاسرائيلي ببيع قطعة الارض العائدة للمشتكي والواقعة في مدينة بيت لحم في فلسطين.

وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن جرم التزوير المعنوي مكرر مرتين المسند إليه بحق المجرم الآخر بنفس القضية لقيامه باصطناع سندي تسجيل غير حقيقيين لقطعة الأرض العائدة للمشتكي تبعا لقيام المشتكي بإسقاط حقه الشخصي عنه لشمولها بأحكام قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.

يشار إلى أنَّ هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد حولَّت القضية إلى المحكمة المختصَّة بعد اكتشافها التَّزوير ولم يتمكن الجُناة من إتمام عملية البيع.

الدستور