كتب عضو الهيئة المركزية في نقابة المهندسين الأردنيين، المهندس بادي محمد الرفايعة - 

في عامي 2001 و 2002 كانت اعداد المهندسين الاردنيين بحدود 50 الفاً، ومع ازدياد الاعداد وعدم امكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة بهذه الاعداد الضخمة، واقعياً ولوجستياً، جاءت فكرة استحداث الهيئة المركزية للنقابة كأحد موجبات تعديل قانون النقابة 2002 ، لتكون بمثابة برلمان المهندسين، بحيث تُنتخب لتمثل المهندسين الاردنيين جغرافيًا وقطاعيًا (كتخصصات هندسية)، ولتكون اداة عملية وممثلة للمهندسين في الرقابة والمساءلة للمجلس، من خلال مناقشة التقارير السنوية، ومناقشة وسن التشريعات التي تلزم، وميزة ذلك ان عدد الهيئة المركزية - حسب المعايير التي وضعت حينئذ - والذي بحدود ٣٥٠ زميلا و/او زميلة عملي وممكن للحضور والتفاعل، حيث انه بهذا العدد يسهل عليها القيام بمهامها الحساسة والضرورية بفعالية لعرض ومناقشة التقارير وطرح وتقليب الاراء المختلفة، واعطاء الفرصة لسماع مختلف وجهات النظر بين مجلس النقابة وممثلي المهندسين، وكانت فكرة رائدة وابداعية ومتقدمة في النقابات المهنية،،،

اليوم وبعد عشرين عامًا وبعد ان اقتربت اعداد المهندسين من مئتي الف يحاضرنا نقيب المهندسين ان الهيئة المركزية ليست وصية (أو بما معناه) على الهيئة العامة !! متأثراً كما يبدو بنظرية "معمر القذافي" في الحكم الشعبي المباشر واللجان الشعبية في "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى" ، حيث لم يجد القذافي ضرورة لمجالس النواب او للوزارات ولا لاجهزة الدولة!! يريدها حكم شعبي مباشر كما كان يسميه !!!

قانون النقابة اعطى دوراً رئيسيا ً ومهماً للهيئة العامة في ذلك التعديل (2002) بان جعل في النهاية القرار لها ان توافق او ترفض ما توصي به الهيئة المركزية، وليس ان يناقش المجتمعون الذين قد تصل اعدادهم في هذه الايام 2000 او اكثر من ذلك (مع التحشيد المتوقع)، فما بالك اذا حضر 5000 زميلا او زميلة!!!؟؟؟؟ فأي منطق يقول ان يناقش المجتمعون بهذه الاعداد تعديل قانون؟!؟!؟ وكيف لهم ان يسمعون بعضهم؟ وكيف يتاح الحديث لمن يرغب منهم؟ وكيف يتم تجميع وترتيب افكارهم!؟!؟ و  و و و واوات كثيرة!!

هل المقصود تصويت او استفتاء اعمى على افكار الزعيم الاوحد دون نقاش (على طريقة القذافي وحافظ وبشار الاسد وبوتين ومن لف لفهم) دون تمحيص او دراسة !!؟؟؟

ولا حول ولا قوة الا بالله.

من المؤكد ان قانون النقابة يحتاج الآن الى تعديلات وتطوير من جديد، ولكن بأصول، وخصوصًا اننا نعيش في زمن تطورت فيه علوم الادارة والحوكمة وادوات المساءلة والمحاسبة والمشاركة والشفافية والنزاهة …