طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بكشف حقيقة الأنباء حول توصل الأردن لاتفاق مع الكيان الصهيوني وبمشاركة ‏الإمارات لإقامة منشأة ضخمة للطاقة الشمسية في جنوب البلاد، بهدف توفير الطاقة بشكل أساسي للكيان الصهيوني الذي سيتولى ‏بدوره بناء محطة لتحلية المياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفير المياه للأردن، وذلك بتمويل إماراتي، لما يشكله هذا الاتفاق من ‏اعتداء صارخ على السيادة الأردنية ورهن لقطاعات حيوية بيد الاحتلال وخروجاً عن موقف الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال ‏التطبيع مع الاحتلال.‏

وأكد الحزب رفضه واستنكاره الشديد لمثل هذا الاتفاق الذي يمثل تطبيقاً عملياً لصفقة القرن على أرض الواقع بما يتناقض مع ‏التصريحات الرسمية ضد هذه الصفقة والتي عبر الشعب الأردني عن رفضها والتصدي لها لما تشكله من تهديد وجودي للأردن ‏وتصفية للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، ولما يشكله هذا الاتفاق من دعم لاقتصاد الاحتلال من جيوب الأردنيين وتكريساً لسياسة ‏الاستيطان في الضفة الغربية ومخطط تهويدها عبر تزويد المستوطنات بالكهرباء من خلال المشاريع التي يتضمنها الاتفاق، إضافة إلى كون هذا ‏الاتفاق يرهن قطاعات الدولة الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء بيد العدو الصهيوني الذي لن يتوانى عن استخدام هذه ‏القطاعات للضغط على الأردن لتمرير مخططات الاحتلال وهو ما تحقق في محطات سابقة عبر الضغط في ملف المياه.‏

وأكد الحزب أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور، لا سيما المادة ٣٣ منه التي تنص على أن (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية)، وأن عدم عرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة يمثل ‏تحدياً للشعب الأردني واستهتاراً بالسلطة التشريعية وتغولاً صارخاً عليها وعلى الكرامة الوطنية بما يجعلها اتفاقية باطلة قانونياً ‏ودستورياً، مما يتطلب من مجلس النواب الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية ومنع هذه الاتفاقية المشؤومة، كما يرى الحزب أن هذه ‏الاتفاقية تثير التساؤلات حول حقيقة أزمة السدود في الأردن وما جرى من إسالة للمخزون المائي فيها ما تسبب بجفافها وإن كان ذلك ‏ضمن محاولات افتعال هذه الأزمة للترويج لتوقيع مثل هذه الاتفاقية مع الاحتلال.‏

ورأى الحزب أنه كان الأولى لدى أصحاب القرار لتعزيز أدوات الاستقلال وفي مقدمة ذلك استقلال قطاعات الطاقة والمياه، واللجوء ‏لإتمام المشاريع المقترحة ضمن هذه المجالات وفي مقدمتها مشروع تحلية مياه البحر في العقبة، أو ما يسمى بالناقل الوطني وربطه ‏بمشروع ناقل مياه الديسي، الذي من شأنه توفير المياه دون اللجوء للاحتلال، وتوفير فرص عمل للشباب الأردني بما يخدم الاقتصاد ‏ويحقق الاستقلال المائي الوطني.‏

وطالب الحزب أصحاب القرار بالانحياز للإرادة الشعبية وعدم التوقيع على هذه الاتفاقية المشؤومة فالتوقيع عليها هو خيانة لدماء الجيش العربي وتضحياته في معركة الكرامة وعلى أسوار القدس دفاعاً عن الأردن وفلسطين.