بعد متابعة المؤتمر الصحفي العاطفي لنقيب المهندسين والاطلاع على أغلب حجج تيار نمو ومناصريه حول المهزلة التي حصلت في اجتماع الهيئة المركزية الأخير، ومن هذه الحجج :

- إن هناك تيارا يسعى للمغالبة ويريد الاستحواذ على النقابة ،لذلك يرفضون التعديلات على قانون الانتخاب.

- إن هذا التيار يرفض التعديلات التي من شأنها إزالة الغرامات وتخفيض سن الترشح ومشاركة الشباب.

 

- إن الهيئة المركزية لا تملك حق مناقشة ورد التعديلات فقط تملك حق التصويت عليها بالموافقة أو الرفض والقرار يكون للهيئة العامة.

لماذا لم يصوتوا بالموافقة أو الرفض، امتثالا لطلب النقيب؟

يمكنني القول بعد الاطلاع على التفاصيل الكاملة ورواية جميع الأطراف والألوان النقابية، ما يلي :

لو أن قانون إنتخاب النقابة الحالي يكرس مبدأ المغالبة، لما نجح هذا التيار بأغلبية في انتخابات النقابة الأخيرة،عدا أن رفض التعديلات كان من اللونين الأخضر والأبيض وليس حصرا بتيار معين.

أما بشأن رفض التعديلات فذلك غير صحيح، حيث أنها حظيت بموافقة الجميع في اجتماع الهيئة المركزية الأول، باستثناء تعديلات قانون الانتخاب كون التعديلات مبهمة وبحاجة للمزيد من الدراسة والتوضيح، وكان بإمكان النقيب إزالة تعديلات قانون الانتخاب من حزمة التعديلات قبل الاجتماع الثاني أو تصحيح الملاحظات عليه، لكنه آثر الزج به كما هو مع حزمة التعديلات وبدون تصحيح (وهذا يطرح العديد من علامات الاستفهام).

أما بخصوص صلاحيات الهيئة المركزية ،فأقول إن سبب تأسيس الهيئة المركزية مطلع الالفية كان بسبب ازدياد عدد المهندسين وصعوبة المناقشات خلال الهيئة العامة، فوجدت الهيئة لتكون بمثابة برلمان ممثل للمهندسين وتقوم بمهمة مناقشة ودراسة التعديلات قبل عرضها على الهيئة العامة التي لا تستطيع المناقشة ودور الهيئة العامة يكون بالموافقة أو رفض التعديلات كما وردت من الهيئة المركزية ، وليس العكس.

كون قانون الهيئة المركزية يشترط حصول التعديلات على موافقة الأغلبية المطلقة قبل إقرارها ،فهذا دلالة واضحة أن من حق أعضاء الهيئة المركزية رفض التصويت.

ختاما، يمكننا الاستنتاج والقول بأن مجلس النقابة الحالي فشل بتحقيق وعوده الانتخابية، ولم يحقق أي إنجاز مهني يذكر للمهندسين بل إنه أضاع فرصا ذهبية لا تتاح بسهولة كما حصل مع ملف علاوات مهندسي القطاع العام، عدا عن تراجع دور النقابة على المستوى الوطني والسياسي في عهده، لذلك اتجه في هذا الوقت الحرج (مع انتهاء عمر المجلس) إلى محاولات يائسة لإقرار تعديلات على قانون الانتخاب واستعطاف المهندسين، لا لمصلحة النقابة والمهندسين إنما فقط ليضمن له و لتياره مقعدا في المجلس خلال الانتخابات القادمة.

والله من وراء القصد