كتب عضو الهيئة المركزية، المهندس بادي الرفايعة - 

ما زالت ارتدادات ما فعله الزميل نقيب المهندسين في اجتماع الهيئة المركزية الأسبوع الماضي تأخذ ابعاداً مختلفة، وليس آخرها استقالة أربعة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة احتجاجا على تصرفات الزميل النقيب اثناء الاجتماع الاخير وبعدها، خلال الاجتماع عندما رفض الاستماع او التجاوب مع اقتراحات الزملاء أعضاء المركزية، ومنع التصويت على اقتراحات قدمت وتم التثنية عليها في نفس الاجتماع من اكثر من زميل ، في تصرف عرفي لم يحصل مثله من قبل في اجتماعات المهندسين او قل النقابيين، حيث في النقابات المهنية الأردنية تقاليد واعراف راسخة من عشرات السنين في طريقة فتح النقاشات واخذ الاقتراحات والتثنية عليها ثم اغلاق النقاش ثم التصويت على المقترحات واحداً واحداً، مبتدئين كما هو العرف بالاقتراح الابعد ثم الأقرب فالأقرب، في أجواء من الثقة والحرص والمنافسة النظيفة وقبول الاخر. ثم ما حصل اثناء التصويت "الأي كلام" وغير النظامي، واعلانه بعد ذلك خلافاً للقانون موافقة الهيئة المركزية على مقترحات المجلس، مذكراً ايانا بالانتخابات العربية، حيث يتم قلب النتائج وإعطاء الأصوات الأعلى للمرشح المحظوظ الأقل أصوات عينك عينك!!

لا شك ان دوافع ما حصل هو في كيفية "تزريق" التعديلات وتخطيها اهم المراحل التشريعية على القانون وبموجب القانون، مرحلة رئيسية واساسية في وضع التشريعات داخل نقابة المهندسين، مرحلة العرض على الهيئة المركزية (برلمان المهندسين)، حيث تتم مناقشة وبحث التشريعات كما العادة بشكل دقيق وعلمي ومهني في اجتماع يمثل الكل الهندسي، جغرافياً وقطاعياً (يقصد بقطاعي التخصصات الهندسية حسب الشعب الهندسية)، الزملاء في مجلس النقابة يصرون على "تزريق" هذه التعديلات، في مقابل أغلبية من أعضاء الهيئة المركزية تجد ان التعديلات غير كافية وسطحية، وأزيدها انا من الشعر بيتاً: بانها تعديلات شعبوية.

المتتبع والمدقق في التعديلات يتأكد انها تعديلات "الربع الساعة الأخيرة" من عمر المجلس وكما يبدو هدفها بعيد كل البعد عن مصلحة النقابة والزملاء المهندسين. التعديلات يبدو انها متطلب للعبور للمرحلة القادمة!! ليس الا متطلبات او قل طلبات تلفونية وقوائمية ولونية وانتخابية!!

قانون النقابة يحتاج لتطوير وتحسين وتقوية أدوات المحاسبة والمساءلة والشفافية فيه، ولتطوير اللامركزية وصلاحيات مجالس الفروع، ولاستحداث شعب هندسية وتخصصات جديدة، ولتحسين مكانة وصلاحية الهيئة / الهيئات المركزية، الكلية او تلك التي تتبع الشعب الهندسية او الفروع، تطوير أسس واخلاقيات ممارسة العمل الهندسي، الموازنة بين مختلف المصالح بين الزملاء العاملين في مختلف القطاعات، وبالتأكيد الاعتناء أكثر بمصالح وحاجات الشباب والمهندسات.

وليس تعديلات سطحية وشعبوية يرافقها دخان كثيف من الشعارات البراقة!!

الكل يعرف ان التعديل الأساسي هو ادخال ما يسمى بالنسبية على القانون، وسميته انا من قبل نظام "المحاصصة" او نظام "الطوائف"، وفي هذا تفصيل اخر، واُضيف اليها ما تطرب له الآذان! الاعفاء من الغرامات! تخفيض السن للترشح للانتخابات! تعديل التوقيع على الشيكات! تخيلوا هذا ما نريده في نقابة بحجم نقابة المهندسين!! نعم إضافات شعبوية وليست مهنية ونقابية، مع تأييدنا المطلق لهذه التعديلات وخاصة للشباب، ولكن ضمن تعديلات شاملة وواسعة، ووازنة وذات قيمة ومعنى.

اذا احسنا الظن، قد أجد بعض العذر للزميل النقيب فيما قُدم بسبب محدودية خبرته النقابية الفعلية، بعيداً عن الشعارات طبعاً، فالزميل "النقيب حالياً" لم يكن له حضور ومشاركة في العمل النقابي لقرابة الثلاثين السنة الماضية، اخر مرة انتخب فيها الزميل النقيب كانت عام 1991 كعضو في هيئة المكاتب الهندسية فئة مكتب مهندس، ودخل الانتخابات كمرشح نائب نقيب عام 2000 ولم يحالفه الحظ، فيها، ولكنه لم يكن يوما عضو مجلس شعبة ولا عضو مجلس فرع ولا عضو مجلس نقابة، ولم اشهد له حضوراً ايضاً في اللجان النقابية خلال الفترة المشار اليها، مع المحبة والتقدير للزميل النقيب ، فهو على الصعيد الشخصي زميل وصديق وبيننا وبينه عيش وملح.

ما اتمناه فقط النظر بعمق لمصالح ومستقبل المهندسين ونقابتهم بعيداً عن الشعارات... والسلام