خاص - استهجن نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، منع المواطنين من التنقل ودخول المنشآت الحكومية والخاصة بحجة عدم تلقيهم لقاح كورونا، قائلا إن مثل هذه الاجراءات تخالف المادة (9) من الدستور التي تمنع تقييد حركة المواطنين.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن المواطنين لم يعد لديهم قناعة بأوامر الدفاع وتمرّدوا عليها بعدما رأوا الحكومة تكيل بمكيالين في تطبيق الاجراءات وأوامر الدفاع، حيث تسمح باقامة الحفلات والمهرجانات والتجمعات الكبرى في البحر الميت وجرش وعمان والآن العقبة والتي زاد الحضور في بعضها عن (7) آلاف، وتتشدد في تطبيق البرتكولات بالمساجد والمدارس.

وقال إن الحكومة مطالبة بوقف التجمعات التي يرعاها المسؤولون، وأن تطبق أوامر الدفاع عليها بدل الاستقواء على المواطنين والمنشآت الاقتصادية التي يتم اغلاقها، مشيرا إلى أن أوامر الدفاع تصدر دون الرجوع لغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية وهي صاحبة الاختصاص.

ولفت إلى أن قرارات الحكومة وأوامر الدفاع أدت إلى افلاس العديد من الشركات والمنشآت الاقتصادية.

وطالب النائب العرموطي الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع والعودة إلى قانون الصحة العامة، محمّلا الحكومة مسؤولية زيادة عدد الاصابات والوفيات بسبب السماح باقامة التجمعات.