أكد النائب خليل عطية اعتراضه على ادخال الحكومة تعديلا دستوريا ينصّ على انشاء مجلس للأمن الوطني، قائلا إن الحكومة خالفت في ذلك توجيها ملكيا صريحا "بعدم ادخال الحكومة أي تعديلات على عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

وقال عطية خلال الجلسة التشريعية الصباحية، الاثنين، إن الحكومة وضعت تعديلا خطيرا بانشاء مجلس الأمن الوطني، بمخالفة للتوجيهات الملكية، داعيا إلى دراسة الأمر جيدا من قبل اللجنة القانونية النيابية، حيث أن "الادخال ليس في مكانه".

واعترض عطية على قيام اللجنة الملكية بادخال تعديل على مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة، قائلا إن في هذا تجاوزا على مجلس النواب، والمفروض أن تكون المدة أربع سنوات.

وعارض عطية أيضا ازالة الحصانة عن الوزراء، مشيرا إلى أن المجلس لم يُخالف أي طلب سابق بازالة الحصانة عن أي من الوزراء.

وأثنى النائب حابس الشبيب على مداخلة عطية، فيما اعترض على اعطاء المشاريع صفة الاستعجال.

وأكد رئيس المجلس، عبدالكريم الدغمي، أن صفة الاستعجال لا تعني العجلة باقراره، بل اعطائه صفة الاستعجال ضمن جدول أعمال اللجنة.