قال رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، إن صياغة قانون الانتخاب أخذت بالاعتبار التركيبة الديمغرافية في الأردن، وضرورة تمكين الشباب.

وأكد الخصاونة في ردّه على مداخلات النواب في الجلسة التشريعية الصباحية، الاثنين، إن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي بأن تقدم مخرجات أعمال اللجنة الملكية إلى مجلس الأمة دون تغيير، مدركة بأن هذا المجلس لديه الآليات الدستورية التي يعمل من خلالها ويمتلك سلطة قراره.

وأضاف: "الحكومة قالت بوضوح إنها قدمت تعديلات دستورية وقامت بشرحها، والحكومة لا تقبل أن يُسجّل عليها أنها تنقلب على الدستور، وفي اللحظة التي نمسّ فيها الدستور لا نكون جديرين بالجلوس في مقاعدنا أو نتصدى لمسؤولياتنا.

وتابع الخصاونة: "لا نقبل هذه التوصيفات بالانقلاب على الدستور، كما أن الحكومة لا تستحقها، فما قدمناه من تعديلات ينسجم مع الدستور والمادة (40). أي أن هناك سند دستوري، كما أن التعديلات هدفها أن تخلق سندا دستوريا لمجلس الأمن الوطني".

واختتم حديثه بالقول: "الحكومة تتصدى لمهمة تقديم تشريعات تحمي المجتمع وأقلياته وكلّ مكوناته وألوانه وتبعدنا عن أتون التجاذبات العقائدية التي تفرض بها أغلبية آراءها على المجتمع، سواء فيما يتعلق بمنظومة الاعتقاد أو التفكير، كما تحمي مؤسسات الوطن الأساسية أو القضايا المحورية عن التجاذبات ووفق آليات منصوص عليها في الدستور، وفي جميع الأحوال هذه التعديلات موجودة الآن تحت تصرف مجلس النواب والأعيان".