قرر مجلس النواب بالأغلبية احالة مشروع تعديل الدستور ومشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب إلى اللجنة القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال.

وشهدت جلسة النواب الصباحية، الاثنين، نقاشات معمقة وطويلة في القراءة الأولية لمشروع تعديل الدستور، قبل أن يقرر النواب بالأغلبية المطلقة تحويل المشاريع الى اللجنة القانونية.