خاص - وصف نائب رئيس الوزراء الاسبق، الدكتور ممدوح العبادي، التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب بأنها طعنة في الدستور الأردني وطعنة بالأساسات وتعتبر طامة كبرى، داعيا مجلس النواب إلى رد بعض التعديلات وشطب المواد التي تتعارض مع مبادئ الدستور، وخاصة المتعلقة بمجلس الأمن الوطني.

وأضاف العبادي لـ الاردن24 إن مجلس النواب يجب أن يركز على المادة الأولى من الدستور، والتي تقول إن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وهو ما ورد في دستور 1952 والذي كان في حينه مميزا ضمن دساتير العالم العربي، مشيرا الى انه منذ العام 1952 وحتى العام 2011 جرت تعديلات محدودة على الدستور.

وتابع السياسي والبرلماني العريق: الأصل بالدستور أنه عقد اجتماعي، والأصل أيضا استقراره كتشريع في العالم المتقدم، فلا يجوز فتحة إلا في الحالات الطارئة القصوى، مشيرا إلى أنه كانت تمر على المملكة سنوات طويلة ولم يتم فتحه إلا مرة واحدة في عهد رئيس الوزراء وصفي التل عندما تم نقل ولاية العهد من الملك عبدالله عندما كان صغيرا إلى الأمير حسن لضمان استقرار الحكم.

ولفت إلى أنه في العام 2011 جاء الربيع العربي ومر العالم بأحداث كبيرة غيرت معالم بعض الدول، فقامت الدولة الأردنية باجراء تعديلات دستورية اعتبرت متقدمة، وأصبح دستورنا مثالا، ولكن لسوء الحظ بعد أن هدأ الربيع العربي أجري أول تعديل على الدستور عام 2016 وكانت على المادة 40 من الدستور التي تتعلق بصدور الارادة الملكية دون توقيع رئيس الوزراء عليها، واعتبرها انتكاسة.

وحول التعديلات المقترحة، قال العبادي إنه يصنفها إلى ثلاث فئات؛ شكلية، أو ايجابية أو سلبية وخطيرة.

 وأوضح: من التعديلات ااكثيرة الشكلية والتي لا تضر ولا تنفع، اضافة الأردنيات مع الأردنيين، وكأن هناك فصل بين الأردني والأردنية أو حقوق الأردنيين والأردنيات وغيرها.

وأما الشق الثاني وهي الجيدة نسبيا فهي التعديلات على المواد 53 و54 و56 و59 و60 و61 و71 و75.

وبالنسبة للشق الثالث من التعديلات وهو الذي أعتبره سيئا، فهو الاضافة على المادة 40 وهي التعيينات دون توقيع رئيس الوزراء عليها، وكذلك منع الجمع بين الوزارة والنيابة، وأعتقد أن هذه المادة تخالف رأي الشعب الذي يريد ان يحكمه منتخبون كما هو معمول به في العالم الديمقراطي، والنقطة الثالثة وهي الطامة الكبرى التعديلات المقترحة على المادة 32 والمادة 122 التي تقترح تشكيل مجلس أمن وطني برئاسة الملك.

ولفت إلى أن مجلس الأمن الوطني ينتقص من صلاحيات الحكومة التي وردت بالمادة 45 من الدستور والتي تنص على أن الحكومة تتولى ادارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية وهي في صميم الدستور، لأن المادة الجديدة تقول بأن يتولى المجلس الوطني الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة الملك واعتقد أنه سيكون الحاكم الفعلي لأنه برئاسته.

وختم العبادي حديثه قائلا: أتمنى على مجلس النواب رد المقترح المقدم من الحكومة وشطب التعديل على المادة 122 على وجه الخصوص وإزالة التعديلات الشكلية.