عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش يوسف الشمالي لمناقشة تداخل الصلاحيات بين عدد من الجهات المرجعية التنظيمية وموضوع تفويض الصلاحيات بين عدد من الجهات وتفعيل نظام التفتيش المحوسب .

وأشاد الوزير بدور اللجنة العليا لتطوير التفتيش كمظلة وطنية لتطوير التفتيش على الاعمال وتخفيف العبء على المستثمرين الأمر الذي من شأنه النهوض بمنظومة الرقابة والتفتيش بشكل متكامل.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد القرارات اللازمة لتوزيع الصلاحيات بين عدد من الجهات المرجعية التنظيمية وتفويض الصلاحيات استنادا الى نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة الى جانب التأكيد على جميع الجهات المرجعية التنظيمية كافة الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لهم بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بموجب المادة (6) من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

وتم اقرار خطة عمل لتفعيل استخدام نظام محوسب لعمليات التفتيش لجميع الجهات الرقابية بهدف أتمته عمليات التفتيش وزيادة التنسيق والتكامل فيما بينها.

وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة/ نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش دانا الزعبي، وأعضاء اللجنة من الجهات المرجعية التنظيمية وامانة سر اللجنة العليا / وحدة الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية وممثلو القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص.

--(بترا)