يدخل العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، في إضراب شامل ومفتوح بدءاً من يوم الخميس الموافق الثاني من الشهر القادم، طبقاً لقرار "المؤتمر العام” لاتحادات العاملين، احتجاجاً ضدّ عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالبهم.

ويسبق هذا الإجراء التصعيدي؛ خطوة جزئية مشابهة اتفق على تنفيذها رؤساء اتحادات العاملين في "الأونروا”، خلال اجتماعهم اليوم، وذلك بإضراب يوم كامل، يوم الإثنين الموافق 29 من الشهر الجاري، تزامناً مع اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة، بهدف تقديم رسالة بضرورة تلبية الإدارة العليا لمطالب العاملين، والتراجع عن سياستها المتبعة حالياً في التعامل معهم.

وطبقاً لقرار "المؤتمر العام”، فإنه سيتم إغلاق كافة المؤسسات التعليمية والصحية والخدماتية بدون استثناء، في كافة مناطق عمليات الوكالة الخمس، ولجميع الموظفين.

ولم يصدر حتى الآن من إدارة الوكالة أي تحرك باتجاه تلبية مطالب العاملين، تحت ذريعة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمّر بها "الأونروا” حالياً، والتي أوصلت العجز المالي إلى نحو 114 مليون دولار، تم سدّاد جزء يسير منه في المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخراً في بروكسل للدعم المالي للوكالة.

غير أن مصدر مطلع في "الأونروا” أوضح لـ”الغد”، بأن "هناك تحركاً من قبل بعض الجهات المانحة لحل الأزمة الراهنة بين إدارة الوكالة والموظفين، وذلك عبر تقديم دعم مالي لميزانية الوكالة قد يساعدها على معالجة تلك المشكلة”، ولكن "لم يتضح بعدْ حجم الدعم المنويّ تقديمه أو نتيجة التحرك المبذول حتى الآن”، بحسبه.

بدوره، أوضح "المؤتمر العام” لاتحادات العاملين في الوكالة، في بيان أصدره اليوم، أنه "اتخذ قرار الإضراب المفتوح بعد تقييم المرحلة الحالية والسياسة المتبعة من قبل إدارة الوكالة في التعامل مع نزاع العمل وغض الطرف عن مطالب العاملين العادلة، فضلاً عن تهديد أمنهم الوظيفي والاعتداء على حقوق اللاجئين في تقليص الخدمات وحرمانهم من التعيين الدائم”، وفق ماورد فيه.

واعتبر "المؤتمر العام” أن "إدارة "الأونروا” تتحمل المسؤولية والنتيجة الكاملة مما يترتب على الإضراب من تعليق للخدمات والدراسة لأنها هي التي دفعت الموظفين وبطريقة متعمدة ومخطط لها منذ أن أدخلت موضوع الإجازة الاستثنائية بدون راتب على النظام وأرسلت برسائل إلى رئيس المؤتمر يتم فيها التخيير بين "الإجازة” و”الفصل للموظفين”، فكانت رسالة المؤتمر بأنه لن يقبل بوضع أي موظف على الإجازة، باعتباره موقفاً غير قابل للتراجع أو النقاش”.

وأكد "المؤتمر العام” ثبات موقفه تجاه مطالب تثبيت الحقوق المكتسبة للموظفين، محذراً من أن دخوله في الإضراب المفتوح سيرافقه رفع سقف المطالب الخاصة بمناطق عمليات الوكالة الخمس.

وشدد على أن تحركه يأتي "للدفاع عن حقوق اللاجئين والطلبة، من منطلق الحرص على بقاء "الأونروا” واستمرار عملها وتحقيق أهداف وجودها في تقديم الخدمات، الصحية والتعليمية والإغاثية، الأساسية، وتشغيل أبناء اللاجئين، وتحسين الظروف المعيشية لهم.

وكان "المؤتمر العام” قد تدرج في اجراءاته التصعيدية بدءاً من الاعتصام لمدة ساعة ومن ثم ساعتين فإضراب يوم كامل، وصولاً للإضراب المفتوح.

وطبقاً للإجراءات التي أعلنها "المؤتمر العام”، فإن زهاء 28 ألف موظف في "الأونروا”، منهم نحو 7 آلاف بالمملكة، سيتجهون للإضراب المفتوح على مستوى مناطق العمليات الخمس للأونروا (وهي الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) في حال عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالب العاملين بالوكالة.

ويطالب "المؤتمر العام” بإلغاء الإجازة الاستثنائية، صرف العلاوة السنوية بأثر رجعي في موعد لا يتجاوز الأول من بداية العام القادم، وإعادة النظر في سياسة التعيينات لناحية تعيين أبناء اللاجئين، والإبقاء على صندوق الإدخار وتعويض نهاية الخدمة، وحمايته واستقراره وزيادة مدخلاته، ورفض المساس بأي منافع للعاملين، فضلاً عن أهمية توفير الدعم الكامل للاجئين والعاملين في الوكالة.

الغد