كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2020 عن مخالفات في تنفيذ قرار التحكيم الخاص بمشروع مياه الديسي التابع لوزارة المياه.

وقال الديوان إنه وعند التدقيق تبين ما يلي:

 

1- تضمين قرر التحكيم الزام الشركة المنفذة بدفع مبلغ 20.7 مليون دولار وبما يعادل 14.996 مليون دينار أردني لحساب وزارة المياه والري وتم قيد المبلغ في حساب الامانات بموجب مستند قيد اليومية 116/ب تاريخ 24-2-2018.

2- وافق امين عام سلطة المياه بموجب الكتاب رقم 7/2/7853 تاريخ 3-6-2018 على طلب الشركة بتقسيط المبلغ اعلاه على تسع دفعات بواقع 2.575 مليون دولار شهريا، شاملا الفوائد القانونية للفترة 20/7/2018 الى 20/3/2019 حيث تم تسديد الدفعة الشهرية الاولى وتحويل المبلغ لحساب الخزينة العام/وزارة المالية بموجب كتاب السلطة رقم 7/2/16987 تاريخ 28/11/2018.

3- عدم قدرة الشركة على الايفاء بالتزاماتها بتسديد المبالغ المستحقة عليها مبررة ذلك بالازمة المالية التي تمر بها نتيجة عدم قدرة سلطة المياه على تسديد الفواتير الشهرية المستحقة لها بموعدها المحدد لعام 2018 المبينة بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين حيث بلغت قيمة الفواتير المستحقة للشركة لغاية شهر ايلول 2019 مبلغ 31.509 مليون دينار.

4- تبين من خلال الاطلاع على المراسلات ما بين الشركة وسلطة المياه الاشارة الى وجود تسوية تتضمن اجراء مقاصة بين المبلغ المتبقي من قرار التحكيم البالغ 13.361 مليون دينار وباقي المستحقات المالية للشركة البالغة 16.984 مليون دينار وذلك بموجب قيد يومية رقم 137 تاريخ9 اذار 2020 خلافا لاحكام المادة 5 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 وتعديلات كتاب رئيس الوزراء رقم 56و10و6و27417 تاريخ29/ 10/ 2018 وكتاب وزير المالية رقم 12و1و16و29595 تاريخ 22/ 10 /2018 المتضمنة عدم الموافقة على طلب سلطة المياه باستغلال الاموال المقبوضة من قضية التحكيم في تسديد حساب التسهيلات البنكية لصالح السلطة وضرورة توريد المبالغ المقبوضة الى حساب الخزينة العام/وزارة المالية.

6- وافق رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم 57و3و4و51309 تاريخ 22 /12 /2019 بناء على تنسيب وزير المياه والري على قيام شركة الديسي بشراء حفارتين ولوازمهما من المبالغ المستحقة لسلطة المياه الناتجة عن قرار التحكيم الصادر في قضية مشروع مياه الديسي وتوريدها بسلطة المياه وبسقف حده الاقصى 6 مليون دينار حيث بلغ مجموع قيمة قرارات الاحالة للحفارتين ومعداتهما ولوازمهما حتى تاريخه مبلغ 3.613 مليون.

6- طلب ديوان المحاسبة بموجب المذكرة الداخلية الصادرة عن مراقبة وزارة المياه والري رقم 17/2020 تاريخ 29/1/2020 بيان اسباب قيام شركة (..) باستدراج عروض لشراء وتوريد حفارات ولوازمها نيابة عن السلطة علما بأنها شركة خاصة غير متخصصة في شراء الحفارات ولوازمها

7-تم الكشف على الحفارات في منطقة المدورة وبمشاركة مندوب من ديوان المحاسبة وتبين وجود نواقص وملاحظات عديدة من أهمها عد قيام الشركة بحفر بئرين انتاجيين وفقا لشروط دعوة العطاء وعرض الشركة مما استدعى اللجنة الى تاجيل الاستكمال لحين استلام النواقص.

وجاء في توصيات الديوان الكشف عن اسباب اجراء تسويات بالمبلغ المتبقي مع الشركة والتنسيب الى رئاسة الوزراء بشراء الحفارات عن طريق الشركة رغم عدم اختصاصها بهذا المجال وعدم طرح عطاء واسباب عدم رصد مخصص مالي لشراء الحفارات حسب الاصول .