كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود مخالفات في مشروع ارادة حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاقد مع الجمعية العلمية الملكية لادارة مشروع ارادة الا ان كافة مستندات الصرف صادرة باسم ائتلاف الجمعية الملكية والتي ليس لها اي اطار قانوني او تعاقدي مع الوزارة كما تم صرف مطالبات الائتلاف بموجب فواتير غير ضريبية.

وجاء في التقرير ان الوزارة لم تقم باستيفاء رسوم طوابع الواردات عن الاتفاقية والبالغ قيمتها 3,314.000  كما لم يتم استلام الخدمة المقدمة بموجب محاضر استلام خلافا لاحكام المادة 60/ج/2 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة 1995.

كما لم يتم صرف المطالبات استنادا للبنود الورادة بالعرض المالي للجمعية العلمية الملكية وانما تم الصرف استنادا لفواتير غير مدرجة في وثائق العطاء اضافة لمنح عدد من الموظفين العاملين في برامج ارادة اجازة بدون راتب مع استمرار صرف هواتف خلوية وتامين صحي لهم.