دان الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات الاعتقالات التعسفية التي طالت (36) مواطنا بسبب موقفهم الرافض لاعلان النوايا الموقّع مع الكيان الصهيوني، مطالبا الحكومة بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين دون تعهد أو كفالة، وعدم انتهاك حقّ المواطنين بالتعبير عن آرائهم.

وقال الملتقى في بيان صحفي إن قرارات التوقيف الاداري مخالفة للدستور والقانون، مشيرا إلى عدم اتباع الأصول القانونية في قرارات التوقيف، وربط الموقوفين بكفالات عدلية أو مالية مبالغ بها كقيد اضافي على الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير، وايداعهم في سجون بعيدة عن أماكن سكناهم في اجراء غير مبرر يشكل في جوهره تعقيدات ذات بعد عقابي.

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات حول توقيف 36 مواطناً ادارياً لتعبيرهم عن رفضهم اعلان النوايا الموقع مع كيان الاحتلال الصهيوني

يدين الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات الاعتقالات التعسفية التي طالت 36 مواطناً بسبب موقفهم الرافض لاعلان النوايا الموقع مع كيان الاحتلال الصهيوني، ويؤكد أن قرارات الحكام الاداريين بالتوقيف غير قانونية وتشكل جريمة حجز حرية، وإذ تصادر هذه القرارات حق المواطنين في التجمع والتعبير، فإنها تنتهك بشكل صارخ احكام المادتين 7 و 8 من الدستور الاردني اللاتي نصتا على أن "الحرية الشخصية مصونة" وانه "لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس إلا وفق أحكام القانون"، ويشدد الملتقى أن أحكام قانون منع الجرائم الذي يحتج به الحكام الاداريون لا تنطبق على أي من الموقوفين والتي حددت فئاتها احكام المادة الثالثة منه كمعتادي اللصوصية او ممن يشكلون خطرا على الناس او يخشى ارتكابهم جريمة.

وفي معرض استنكاره، يشير الملتقى إلى أن اعتقال عدد من طلبة الجامعات ممن مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم في نقد السياسة العامة للحكومة والمتمثلة في توقيع اعلان النوايا مع العدو الصهيوني، سير في طريق معاكس للمنشود وطنيا من تعزيز حضور الشباب في العمل السياسي والحزبي.

إن قرارات التوقيف الاداري مخالفة للدستور والقانون، ومما يثبت التعسف باتخاذها عدم اتباع الأصول القانونية، وربط الموقوفين بكفالات عدلية او مالية مبالغ بها كقيد اضافي على الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير، وايداعهم في سجون بعيدة عن اماكن سكناهم في اجراء غير مبرر يشكل في جوهره تعقيدات ذات بعد عقابي.

وعليه، يدعو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات الحكام الاداريين للامتثال للدستور وللمعايير الدولية لحقوق الانسان وللقانون واخلاء سبيل كافة الموقوفين دون تعهد أو كفالة، وعدم انتهاك حق المواطنين بالتعبير عن ارائهم وتجمعهم السلمي.