أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020 أنه لدى تدقيق سلف الدعاوى الحكومية (قضايا الخزينة) بلغت قيمتها 1.648 مليار دينار وصدر بخصوصها أحكام قطعية وعددها 9 قيود علما بأن هذه السلف لم يتم تسديدها منذ سنوات عدة.

والدعاوى الحكومية أو قضايا الخزينة هي الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة والمؤسسات الحكومية سواء أقامتها الحكومة أو أقيمت عليها ويكون فيها مطالبة مستحقة من/ أو على الخزينة لدى دائرة إدارة قضايا الدولة.

وأظهر التقرير الذي تسلم مجلس النواب نسخة منه أنه لدى تدقيق سلف صندوق النفقات الطارئة لمواجهة جائحة "كورونا” لوحظ أن السلف لم يتم إظهارها بشكل صريح كنفقات جارية وضمن الحسابات الختامية لدى وزارة المالية.

وأضاف التقرير أن "السلف لم يتم إظهارها أيضا ضمن نفقات الجهات المستفيدة لمواجهة الجائحة الأمر الذي يتطلب إصدار ملحق موازنة”.

وبين أنه لا توجد تعليمات ناظمة لعمليات الصرف وكيفية سداد هذه السلف لاحقا، علما بأن إجمالي المبالغ المصروفة من الصندوق 101.6 مليون دينار متجاوزة سقف الإنفاق بمبلغ 1.6 مليون.

وأظهر التقرير أنه تم منح سلفة للمؤسسة الصحفية الأردنية (جريدة الرأي) والبالغة 4.14 مليون دينار نتيجة توقيع اتفاقية مع الحكومة والصحيفة ولكن تبين أن السلفة كانت لعام 2020 أي قبل توقيع اتفاقية السلفة.

وتبين أن عملية صرف السلفة تمت خلال العام 2021 وقيدت على حساب السلف لعام 2020 خلافا للأساس المتبع لأعداد الحسابات الختامية.

وبين التقرير أنه لغاية العام الماضي لم تتم معالجة سلف ملحق قانون الموازنة لعامي 2004 و2005 والبالغة 382 مليون دينار.

وأظهر التقرير أن هناك سلفا متأخرة السداد حيث يلاحظ عدم وجود تسديدات على هذه السلف لغاية نهاية العام الماضي.

وتبين أيضا أن رصيد إجمالي السلف في بيان المركز المالي بلغ 6.18 مليار دينار في نهاية 2020 في حين ظهر رصيد هذه السلف 5.32 مليار في قسم صندوق الرديات والمصروفات المستردة في وزارة المالية وبفارق 853.8 مليون دينار.

وأظهر التقرير وجود بعض البنود لم تظهر ضمن كشوفات قسم الرديات في وزارة المالية وظهرت في الحساب الختامي مثل المخزون الاستراتيجي (التموين) والمخزون الاستراتيجي (النفط).

وأما بالنسبة لسلف لموظفين سابقين فقد أظهر التقرير أن رصيد تلك السلف وليس لهم قيود لدى قسم السلف بلغ نحو 15 الف دينار، علما بأنه لم يتم تسديد تلك السلف حتى تاريخه خلافا لتعليمات المادة 94 ج من العليمات التطبيقية للشؤون المالية.

في حين بلغ رصيد سلف النفقات المؤقتة وحسب كشف السلف التفصيلي 5.326 مليار دينار خلافا للمادة 94 ج والتي تنص على تسديد السلف المؤقتة حال الانتهاء من الغاية التي صرفت من أجلها، حيث أن معظم هذه السلف كانت قد صرفت لأداء مهمة أو غاية محددة وقد انتهت الغاية التي صرفت من أجلها ومنذ سنوات عدة.

الغد