طالب ثلاثون نائبا -على الاقل- الحكومة بالاسراع في اطلاق سراح المعتقلين من ناشطين سياسيين وطلبة جامعات شاركوا في الاحتجاجات على اتفاقية المياه مقابل الكهرباء التي وقعتها الحكومة مع الكيان الصهيوني.

وأكد النواب رفضهم القاطع لهذه الاتفاقية، ورفض سياسة الاعتقالات الموجهة ضد الناشطين الرافضين للاتفاقية، محذرين في ذات السياق من مخاطر وأبعاد الاعتقالات وأثرها على حرية التعبير والرأي وترتيب الأردن على مؤشر الحريات دوليا، والذي أظهر تراجعا مؤخرا، مجددين مطالبتهم بالاسراع في الافراج عن المعتقلين.

المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية ووقعها النواب الثلاثون يوم الخميس، بدا أنها لم تحظَ باهتمام الحكومة، وأن حكومة الدكتور بشر الخصاونة مازال تضرب ارادة النواب عرض الحائط، حيث مازال الناشطون قيد الاعتقال، ومازال طلبة الجامعات في الزنازن مع المجرمين الجنائيين وأصحاب الجنح.

ورغم قرارات محافظ العاصمة بتكفيل طلبة الجامعات، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تنصع لقرار المحافظ وواصلت اعتقال الطلبة على نحو لا يُفهم إلا في سياق الامعان بانتهاك حقوق المواطنين، إلى جانب تحدّي ارادة النواب!

كان الأصل بالحكومة وقد انتشر خبر المذكرة النيابية أن تُسارع إلى توجيه الحاكم الاداري والأجهزة الأمنية للافراج عن كافة المعتقلين دون قيد أو شرط، هذا على فرض أن رئيسها يمتلك الولاية العامة حقّا..