بعد تصريحات المعايطة الصادمة.. قليلا من الحياء وحفظ ماء الوجه يا حكومة..!



أحمد الحراسيس - في مشهد سيريالي يتجاوز حدود العقل والمنطق، يطلّ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة على الأردنيين اليوم ليقول إن "احترام الرأي والرأي الآخر وتطوير التعددية أساس الديمقراطية"!

ويزيد المعايطة في حديثه الذي يؤشر على حجم انفصام وانفصال الحكومة عن الواقع المعاش أردنيا: "إن أحد أهم توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تمكين الشباب من خلال العمل على تطوير ثقافة الحوار القائمة على الرأي والرأي، وأنه لا يمكن تطوير الحياة الحزبية دون وجود ثقافة تساهم في خلق حوار فاعل بين أطياف المجتمع وتعزز إدماج الشباب والمرأة في العمل السياسي والحزبي. وترسيخ الحوار والرأي والرأي الآخر واحترام التنوع بكافة أشكاله".

الكارثة أن تصريحات المعايطة تلك جاءت في ظلّ ما تشهده الساحة المحلية من احتجاجات علت فيها أصوات الأردنيين رفضا للتعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة ورفضا لاتفاقية (الماء مقابل الكهرباء) التي وقعتها الحكومة مع الكيان الصهيوني، وأيضا للمطالبة بالافراج عن الشباب الذين جرى اعتقالهم لمجرّد تعبيرهم عن رأيهم المناهض لتلك التعديلات الدستورية واتفاقية العار!

كان الأجدر بالحكومة أن لا تتحدث عن تمكين الشباب في هذه الأيام التي جرى سجن الشباب فيها لأنهم عبّروا عن رأيهم، حفاظا على ما تبقى من ماء وجهها وكي لا ينكشف حجم انفصامها عن الواقع على الأقل، إلا إذا كان الوزير يقصد تمكين الشباب من الحصول على موافقة لتكفيلهم بعد الاعتقال، وتمكينهم من معرفة قيمة كفالة الخمسين ألف دينار وجمعها، وتمكينهم من التعرف على سجون المحافظات والأطراف، وتمكينهم من الاحساس بألم التعذيب والضرب!

تخيّلوا أن الحكومة التي تقمع النقابات وتحارب موظفي القطاع العام في أرزاقهم -المعلمون ونقابتهم أنموذجا- وحاولت حلّ حزب سياسي معارض فاعل - وهو الشراكة والانقاذ- واعتقلت الناشطين وطلبة الجامعات، تتحدث اليوم عن "التمكين وضرورة تقبل الرأي والرأي الآخر، وتطوير التعددية"!

الأنكى من ذلك، أن الوزير الذي يبدو أن حديثه كان موجّها للخارج وليس للداخل، حاول اظهار التعديلات الدستورية وكأنها السبيل للوصول إلى الحكومات البرلمانية، والحقيقة أن التعديلات الدستورية أنهت أي أمل بالوصول إلى الحكومات البرلمانية، فقد سلبت ما تبقى من صلاحيات في يد السلطة التنفيذية لصالح مجلس أمن وطني يُراد له أن يكون دستوريا بالرغم من مخالفته مبادئ الدستور الأردني..

واضح أن الديماغوجية هي نهج هذه الحكومة التي لم تحقق شيئا على أرض الواقع، وهي تكتفي باطلاق التصريحات الاعلامية المناقضة للواقع، معتقدة أنها بترديد العبارات الانشائية الفضفاضة تخدع المواطنين وصاحب القرار..

قليلا من الحياء يا حكومة.