كشف المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية في الأردن عن أن حجم الاستثمارات الأميركية في الأردن حاليا يقدر بحوالي ملياري دولار.

وأوضح في رد على استفسارات لـ "الغد” أن هذه الاستثمارات موزعة على قطاعات مختلفة، منها قطاع الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن وجود شركات تكنولوجيا المعلومات الأميركية الكبيرة (IT) مثل Microsoft وHP وCisco وAmazon Web Services وAutoDesk وغيرهم، أدت إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات، وخلقت هذه الشركات الآلاف من الوظائف عالية القيمة واسهمت في تجمع المواهب محليا وإقليميا.

اتفاقية التجارة الحرة

وحول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في 2002، أكد المكتب أن هذه الاتفاقية حققت نجاحا كبيرا في السنوات العشرين الماضية، حيث نمت التجارة بين الولايات المتحدة والأردن بأكثر من 800 %.

وأضاف أنّ صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة تزيد الآن بأكثر من 26 مرة عما كانت عليه قبل اتفاقية التجارة الحرة، حيث أصبحت الولايات المتحدة أكبر مشتر للصادرات الأردنية.

ومع ذلك، أشار المكتب إلى أن الاتفاقية ما تزال غير مفهومة لدى الكثيرين، موضحا بأن هناك تصورا خاطئا بأن اتفاقية التجارة الحرة لا يمكن الاستفادة منها إلا للشركات الكبيرة، ولكن في الواقع فإنها كانت مفيدة للشركات الصغيرة أيضا، مشيرا إلى ان هناك على سبيل المال العديد من المصدرين في منطقة الزرقاء يصدرون المواد الغذائية ومستحضرات التجميل ومواد البناء والمنتجات الصناعية، وهم يعتمدون بشكل أساسي على مبيعاتهم في الولايات المتحدة.

ويشار هنا إلى أن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة؛ وقد أسهمت الاتفاقية في تعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص التصديرية للسوق الأميركية، حيث بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة عام 2000 أي قبل توقيع الاتفاقية نحو 63 مليون دولار، لكنها أخذت بالارتفاع بشكل واضح في السنوات التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وكانت المستوردات الأردنية من السوق الأميركية تبلغ 454 مليون دولار، وبعجز في الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بمقدار 391 مليون دولار قبل إبرام الاتفاقية وبدء العمل بها، لكن ومنذ عام 2002، أي بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، استطاع الاقتصاد الوطني أن يحقق فائضا في الميزان التجاري. وبلغت صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2014 نحو 848 مليون دينار، و220ر1 مليار دينار العام 2020.

وسجلت الصادرات الأردنية للسوق الأميركية أفضل أرقامها عام 2019 والبالغة 382ر1 مليار دينار، مقابل 109ر1 مليار دينار مستوردات، وبلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 344 مليون دينار مقابل 245 مليون دينار مستوردات.

وتتركز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية في المواد النسيجية والأدوية والمنتجات المعدنية وآلات تكييف هواء والحلي والمجوهرات ومنتجات الصناعات الغذائية ومعدات النقل ومنتجات الحيوانات الحية، فيما تتركز مستوردات المملكة من الولايات المتحدة في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية والأثاث ومصنوعات من حديد والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.

ويشار هنا إلى أن تقريرا صادرا عن غرفة صناعة الأردن مؤخرا كان قد أكد على أهمية توحيد وتوجيه جهود الترويج للصادرات الوطنية والعمل على رفع جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية والتي من شأنها أن تحقق 130 فرصة عمل في حال استغلالها.

وأظهر التقرير وجود ضعف بالقدرات التسويقية للمنتجات الأردنية؛ حيث إن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على 70 % من إجمالي الصادرات.

وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم، فيما يحقق كل دينار إنتاج رفد الخزينة بحوالي 9 قروش على شكل ضرائب. كما تشكل الصناعة 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة وصلت إلى 142 دولة حول العالم.

منحة قمح

من جهة أخرى كشف المكتب الإعلامي عن مفاوضات مع الحكومة الأميركية لتقديم منحة قمح جديدة على غرار السنوات الماضية، ضمن المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة للأردن.

ويشار هنا إلى أن آخر منحة قمح تم تقديمها للأردن كانت في عام 2017 حيث تلقى الأردن 100 ألف طن متري من القمح الأميركي بقيمة 18.7 مليون دولار منحة من الولايات المتحدة للأردن في عام 2017، والذي جاء ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي لمادة القمح في الأردن.