عقد ملتقى النهضة العربي الثقافي، صباح اليوم الأحد لقاء موسعا، لمناقشة التوصيات والتحديات والتصورات التي تطرق لها الملتقى في جلساته السابقة، وتم تدوينها في ورقة شاملة.

وهدف اللقاء، بحسب رئيس الملتقى، باسل الطراونة، إلى استدامة التواصل مع الشخصيات الإعلامية والصحفية؛ للخروج بتصور شامل حول تطوير المحتوى الإعلامي والثقافي، ومناقشة توصيات الملتقى قبل إرسالها للجهات المعنية والمختصة.

وأكد الطراونة في اللقاء الذي حضره 20 شخصية إعلامية وصحفية، أهمية تعزيز الشراكات مع وسائل الإعلام، مبينا أن هذا اللقاء يهدف بالدرجة الأولى لسماع ملاحظات المشاركين على التوصيات وتدوينها لمراجعتها مرة أخرى.

كما أكد الزميل رمضان الرواشدة، ميسر اللقاء، أن التوصيات المطروحة شاملة وكاملة، وهي تدفع بنا لبناء وتأسيس استراتيجية إعلامية قوية تخدم الشأن الصحفي الوسائل الإعلامية.

وأجمع الحاضرون على شمولية التوصيات، وتبيانها لمكامن الخلل في المشهدين الثقافي والإعلامي، لكنهم أكدوا على ضرورة التعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لكسب التأييد والعمل على هذه التوصيات.

وكانت الجلسات الأربع خلصت، الى إصدار مجموعة من التوصيات والتي من الممكن إدراجها تحت المحاور المتعلقة بدور الإعلام ومسؤولياته، فلا يقتصر دور وسائل الإعلام على مجرد الأخبار، بل لابد أن يتوضح دوره في تحديد المشكلات وأولوياتها واقتراح الحلول والبدائل، وفي التأثير على إدراك المجتمع لاحتياجاته، وضرورة الإهتمام بتوفير المعلومة الدقيقة التي تعزز من قوته ومهنيته، وتجذير الوعي والمعرفة الصحيحة، ورفع مستوى الثقافة والتربية الإعلامية والمعلوماتية، وعليه فإن على الإعلام مسؤولية التأكيد على ثقافة التحقق من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات الاتصال والإعلام الحديث، وإسنادها إلى مصادرها، وضرورة إعطاء وسائل الإعلام مزيداً من الإهتمام والعناية بالثقافة العربية، وإبراز الثقافة المحلية الوطنية، والعمل على تنوير الرأي العام، وتحديد أولويات المجتمع، وتفسير وشرح السياسات التي يقوم بها صناع القرار أمام الجمهور، فضلاً عن ضرورة تطوير بعض المفاهيم المستخدمة في الإعلام مثل الهوية والتعددية، والتركيز كذلك على تدريس طلبة الإعلام المواد الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم النفس، وتعميم وتطبيق آلية مدروسة في العمل الإعلامي تتحرى الدقة والمصداقية والمهنية، وإيجاد حلول عملية لتحسين واقع الإعلام، من خلال عقد لقاءات وحوارات موسعة بين كافة الأطراف، مع أهمية أن يكون هنالك جهد وطني كبير للنهوض بهذه المهنة، وضرورة انخراط مؤسسات الإعلام - الرسمية وغير الرسمية- في التطورات التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المعايير والقيم المهنية، وعلى خطابها الإعلامي الهادف نظراً لدورها المهم ومسؤولياتها ومساهماتها في مختلف الجوانب السياسية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وضرورة ترسيخ فهم دقيق لماهية الصحافة ودورها من قبل العاملين في هذا المجال والجهات المسؤولة على حد سواء.

أما على مستوى التشريعات فطالبت التوصيات بمراجعة شاملة لكافة التشريعات المتعلقة بالعمل الإعلامي، وأن يكون لدينا سياسة تشريعية موحدة، ورؤية قانونية تستند على حقوق الإنسان.

وعلى صعيد سياسة العمل الإعلامي وتنظيمه، شددت التوصيات على أهمية إعداد استراتيجية إعلامية تتضمن بنودا لإصلاح البيئة الإعلامية، وتضع سياسات حاضنة للإعلام، وممارسات تحميه وتصونه، وأن يكون لوسائل الإعلام دور في بناء خطاب وطني وثقافي، يعزز النهوض المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع، ويسهم في تحصين الرأي العام، وضرورة استدامة واستقلالية العمل الصحفي، من أجل صناعة محتوى إعلامي مختلف لخدمة جمهور القراء والمتابعين، ويتميز بسقف حرية مرتفع يراعي مبادئ وقيم وأخلاقيات العمل الصحفي المحترف، والعمل على تطوير حس الاستقلالية والتفكير الناقد لدى الصحفيين، وطرح الأسئلة الجريئة على جميع الأطراف، وإجراء التحقيقات الصحفية والإسهام على الوجه الأمثل في بناء ثقافة الديمقراطية.

أما فيما يتعلق بنقابة الصحافيين وإجراءات حماية الإعلام ومنتسبيها، فقد ركزت التوصيات على تعديل التشريعات الناظمة للإعلام وأن يكون هذا الأمر هو محور عمل مجلس النقابة القادم، وتعزيز دور نقابة الصحفيين بين مؤسسات المجتمع المدني مجتمع مدني، وأن تقدم الحكومة الدعم للنقابة وأعضائها مع ضرورة أن يُنظر للإعلام كسلطة قوية قادرة على التغيير، وحث نقابة الصحفيين لتعمل على مراعاة التشريعات الإعلامية، لضمان حقوق المنتسبين وتوسيع قاعدة الانتساب، وبناء قدرات الجسم الإعلامي والصحفي، وتعزيز عمل وقدرات مجلس النقابة، ليكون على قدر من المسؤولية تجاه تصويب أوضاع الصحفيين، مع المطالبة بحقوقهم وحرياتهم وتحسين ظروفهم.

وبخصوص بناء قدرات الإعلاميين البشرية والمهنية والتمويل، فقد دعت التوصيات إلى تأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات الإعلامية من خلال برامج متخصصة، وألا يقتصر دور الإعلام على مجرد الأخبار أو الإعلام، إنما، أيضاً، أن يكون له دور في تحديد المشكلات، وأولوياتها، واقتراح الحلول، والبدائل، وضرورة انخراط مؤسسات الإعلام - الرسمية وغير الرسمية- في التطورات التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المعايير والقيم المهنية، وعلى خطابها الإعلامي.

وأكدت التوصيات على أن مسار تنمية حرية الإعلام لا يتحقق بدون مسارات أخرى، تتمثل بتنمية المهنية وتطوير قدرات المجتمع الإعلامي على التنظيم الذاتي، وإنهاء التوقيف على قضايا النشر والتعبير، ووقف حبس الصحفيين، مع ضرورة تقديم الدعم للصحفيين الشباب، إلى جانب تطوير المحتوى الإعلامي ليتناسب مع المتغيرات التي نعيشها.

وفي العلاقة والتنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمع المدني، اعتبرت التوصيات أن عملية الإصلاح السياسي تمثل المدخل الرئيسي لإنجاز إصلاحات وطنية مجتمعية واقتصادية واجتماعية شاملة وكذلك إصلاح المنظومة الإعلامية وتقديمها كأداة مهمة للتأثير في المجتمع، ودعت الحكومة لفهم رسالة الإعلام ودوره الحقيقي في إيصال أصوات الناس وتشكيل الرأي العام، وضرورة أن يكون تكون العلاقة بين مجلس النقابة والحكومة وجميع مؤسسات الدولة علاقة تشبيك وتعاون وتكامل، وأهمية مضاعفة الجهود الحكومية، والتنسيق والتعاون مع الإعلام، كأساس لعملية الارتقاء بالمجتمع وتثقيف الناس وإيصال أصواتهم، وضرورة التزام الحكومة بتعزيز نهج الانفتاح والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، ورفع منسوب الحريات بتوفير البيئة الملائمة للحريات الإعلامية المسؤولة، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي، وأن تكون علاقة المجتمع المدني والحكومة والإعلام "متشابكة ومتلاصقة"، ومساندة الإعلام للمجتمع المدني على التعريف بدوره، وجهوده، وأهدافه، وإسهاماته.