أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على أهمية إجراء الدراسات في مجالات عمل الديوان المختلفة للاستفادة منها في تقييم واقع العمل وبناء الفرص التطويرية عليها، من خلال قراءة وتحليل مخرجات هذا النوع المهم من الدراسات نظرا لما توفره من معلومات وتغذية راجعة، والتي تساعد متخذي القرار في إجراء التحسين والتطوير على الأداء العام في الديوان، وذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد لاستعراض نتائج دراسات رضى متلقي الخدمة وأهم المقترحات والتوصيات التي خرجت بها، والتي يتم إعدادها ومتابعتها من خلال وحدة التطوير المؤسسي في الديوان.

واستمع الناصر خلال الاجتماع إلى منهجية العمل التي قدمها المهندس حمزة عربيات مدير وحدة التطوير المؤسسي والتي تقوم بها الوحدة لإعداد الدراسات والتقارير بالتعاون والتشارك مع قسم الدراسات والإحصاء وقسم إدارة وتوكيد الجودة، وآلية الاستفادة منها كمدخلات للتطوير والتحسين المؤسسي، وعرض رئيس قسم الدراسات السيد أمجد نمورة أبرز النتائج والتوصيات، حيث خلصت دراسة "رضى متلقي الخدمة من الدوائر” إلى أن نسبة رضى موظفي وحدات الموارد البشرية في دوائر الخدمة المدنية عن الخدمات التي قدمها الديوان خلال العام 2020 بلغت نحو (83%) ، وأوصت الدراسة بالاستمرار في تطوير آليات الاستقطاب والتعيين لتجويد مدخلات الخدمة المدنية من الموارد البشرية، وتعزيز النهج التشاركي مع دوائر الخدمة المدنية في تطوير التشريعات الناظمة، بالاضافة الى ضرورة رفع قدرات وحدات الموارد البشرية في مجال إدارة الموارد البشرية و التعامل مع التشريعات الصادرة بهذا الخصوص، وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة على ضوء توسع الديوان في التوجه نحو الخدمات الإلكترونية.

بينما أشارت دراسة "رضى متلقي الخدمة من زوار الموقع الإلكتروني خلال العام 2020” إلى أن نسبة الرضى عن الخدمات في الموقع بشكل عام عالية، ونال محور "توفر المعلومات” المرتبة الاولى في مستوى الرضى، تلاه محور سهولة الاتصال والتواصل والقيمة المضافة ثم محور الجودة والاعتمادية.

وأشاد الناصر بالنتائج و الانطباعات الإيجابية للدراسات مؤكدا ضرورة المحافظة عليها واستدامتها من خلال وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية لكافة أنشطة الديوان، و وضع الآليات العلمية لقياسها ومتابعتها بشكل مستمر بهدف تقييم المخرجات والنتائج، وعكس التوصيات على شكل مشاريع وبرامج لمستهدفات محددة وضمن إطار زمني واضح بما يضمن المحافظة على النتائج الإيجابية وتعظيمها، وتلمس مواضع الخلل من خلال نتائج الدراسات والعمل عليها لتحسين الأداء العام في الديوان.