الحكومة: لا ضرائب جديدة في 2022، والدين العام سيصل الى 30.7 مليار
- أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الحكومة تسعى لتسريع عجلة الاقتصاد العام المقبل، مشيراً إلى تضمين الموازنة العامة رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 6ر43 بالمئة عن موازنة العام الحالي.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الأحد، إن الاقتصاد الأردني حقق هذا العام خفضاً بالعجز الأولي بالموازنة بنسبة 1ر2 بالمئة عن عام 2020 وبنسبة 8ر0 بالمئة عن المتوقع بالموازنة نفسها، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الأردني الذي وازن بين الصحة والاقتصاد. ونفى وزير المالية أي توجه لـ"إغلاقات جزئية أو كلية" بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن تكلفة الاستجابة الصحية لكورونا أقل بكثير من تكلفة الإغلاق على الحكومة، وأن الحكومة عازمة على السير بمبدأ الاعتماد على الذات عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.
وقال العسعس إن مبدأ الاعتماد على الذات هو من أهم المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، موضحاً أن مؤشر الاعتماد على الذات وصل في العام 2020 إلى حوالي 74 بالمئة، "وسنقوم برفعه في عام 2022 إلى 88.5 بالمئة". وفيما يتعلق بالضرائب، أكد العسعس أنه لا رفع للضرائب في موازنة 2022، مشيراً إلى أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكّنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب.
وقال العسعس إن إجمالي الدين العام سيصل بنهاية العام الحالي إلى 448ر29 مليار دينار، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وبنسبة 91.6 بالمئة من الناتج المحلي.
وأوضح أنه تم تخصيص 279 مليون دينار لبرنامج أولويات عمل الحكومة، فضلاً عن رصد مخصصات لمحاربة أزمة كورونا صحياً بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن، ومخصصات لتشغيل الشباب بقيمة 80 مليون دينار.
وتابع، أن إظهار الواقع المالي بشفافية من أهم مخرجات موازنة العام 2021، مشيراً إلى أن ذلك يدل على قدرة الوزارة على التقدير بدقة ويعزز الاستقرار المالي، وأنه تم رفع مخصصات جذب الاستثمار السياحي في موازنة 2022، ورفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
وقال إن الأردن حقق نمواً حقيقياً نسبته 2 بالمئة في نهاية العام 2021، متوقعاً نمواً العام المقبل بنسبة 7ر2 بالمئة، وتضخماً بنسبة 5ر2 بالمئة، كما توقع أن تصل الإيرادات الجمركية والضريبية إلى 355 مليون دينار العام 2022.
وأضاف العسعس، أن رواتب القطاع العام لا تزال تشكل الغالبية العظمى من النفقات الجارية بنسبة 66 بالمئة، ويليها خدمة الدين العام بنسبة 15.6 بالمئة، موضحاً أن رواتب الجهاز المدني قيمتها تصل إلى مليار و922 مليون دينار في العام 2022.
وأشار إلى أن التشغيل ليس دور الحكومة بل وضع الاقتصاد الأردني على خط استقرار مالي ونقدي يشجع القطاع الخاص على الاستثمار لخلق الوظائف، لافتاً إلى أهمية دور الحكومة بتحضير الشباب للدخول إلى سوق العمل ورفع تنافسية السوق الخاص.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الحكومة ستحيل مشروعيّ قانون الموازنة العامَّة، وقانون موازنات الوحدات الحكوميَّة للسنة الماليَّة 2022 إلى مجلس الأمة، بعد إقرارهما من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الحكومة التزمت قانونياً بإقرار مشروعيّ القانونين قبل نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، وقبل ابتداء السنة الماليَّة بشهر واحد، لافتاً إلى أن موازنة عام 2022 تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المملكة نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وقال في هذا الصدد: "موازنة عام 2022 تعبر عن بداية التعافي الاقتصادي خصوصاً بعد أن عانى الاقتصاد الوطني من تداعيات صعبة خلال السنتين الماضيتين نتيجة الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل"، مبيناً أن "اقتصادنا تأثر سلباً بسبب تراجع الصادرات وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية".
وأوضح الشبول أن مشروع الموازنة العامة يعد تعبيراً عن مجمل السياسة الاقتصادية للحكومة في العام المقبل، وكما يترجم برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 - 2023. كما أشار إلى صدور أمر الدفاع رقم (35)، الذي سيشدد الإجراءات على الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص حيث سيمنع الدخول إليها إلا لمتلقي جرعتي المطعوم، مبيناً أن الحكومة منحت فرصة قرابة شهر لغير متلقي المطعوم لأخذه، قبل تفعيل أمر الدفاع الجديد مع بداية العام المقبل.