رصد التقرير السنوي التاسع والستون لديوان المحاسبة للعام 2020 مخالفات مالية وإدارية في قطاع المياه، تركز جلّها في تأجيل تسليم بعض المشاريع من قبل شركات أحيلت عليها العطاءات، إلى جانب عدم متابعة الإجراءات اللازمة بحق المشتركين المتخلفين عن تسديد الأقساط المستحقة لدى شركة مياه الأردن – مياهنا.

وأشار التقرير الذي تم نشر تفاصيله أمس من خلال الموقع الإلكتروني لـ "المحاسبة”، في فصله حول المخرجات الرقابية المحولة إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أنه تم توجيه كتاب من رئيس الوزراء بتاريخ 29 /7/ 2020 لتحويل عدة ملفات مائية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وقال إن القضايا التي تم تحويلها لـ "النزاهة ومكافحة الفساد” تكمن في تأجير أراضي محطة تنقية الخربة السمرا، حيث تم رصد مخالفات لدى مشاركة ديوان المحاسبة في لجنة المشتريات في سلطة المياه بخصوص تجديد اتفاقية تضمين وتأجير حقول وأشجار الزيتون من أراضي الخربة السمرا.

وشملت هذه المخالفات عدة محاور؛ وهي قيام سلطة المياه في العام 2014 باستدراج عروض من مزاودين لتضمين أشجار الزيتون في موقع محطة الخربة السمرا، والتي تبلغ مساحتها 550 دونما لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة لمرة واحدة، حيث تم التحفظ من قبل مندوب ديوان المحاسبة في حينه على الاستدراج نتيجة عدم الإعلان في الصحف المحلية عن هذه المزاودة.

واحتوت المخالفات أيضا على قيام لجنة المشتريات بتاريخ 14/ 8/ 2014، بفتح العروض المستدرجة ونسبت بالإحالة على السيد (….) بقيمة 10 دنانير/ للدونم سنويا وبمبلغ إجمالي 27.500 ألف دينار لمدة 5 سنوات، وتنظيم الاتفاقية بذلك من دون مشاركة ديوان المحاسبة.

وبين تقرير "المحاسبة” أن مجلس إدارة سلطة المياه بقرار رقم 25 تاريخ 25/ 9/ 2014، أقر الموافقة على تنسيب لجنة المشتريات ومخاطبة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة، حيث جاء الرد بتفويض وزير المياه والري بتوقيع الاتفاقية.

كما قرر مجلس إدارة السلطة بموجب القرار رقم 134 تاريخ 25/ 4/ 2019 الموافقة على تجديد الاتفاقية أعلاه مع السيد (….) لمدة 5 سنوات أخرى وبنفس القيمة وذلك استنادا لتقرير مدير وحدة المشاريع الخاصة بالسمرا (BOT) في حينه، وعرض القرار لاحقا على لجنة المشتريات.

وأوضح التقرير أنه بتاريخ 25/ 7/ 2019 اجتمعت لجنة المشتريات واطلعت على قرار مجلس إدارة السلطة المتخذ قبل ثلاثة أشهر، ووافقت على تجديد الاتفاقية حيث قام مندوب ديوان المحاسبة بالتأكيد على تحفظه السابق المتضمن عدم قيام السلطة بالإعلان بالصحف المحلية، ومشيرا لتدني القيمة الإيجارية للاتفاقية والتي لا تغطي قيمة المياه المستهلكة وعدم التزام المستأجر بدفع قيمة الإيجار للسنوات السابقة البالغة 27.500 ألف دينار.

وبالتالي، تمت مخاطبة رئيس الوزراء بتاريخ 30/ 7/ 2019 للموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتعلق بتجديد الاتفاقية المستند لتقرير مدير وحدة المشاريع الخاصة، ومن دون الإشارة لتقرير لجنة المشتريات، وتحفظ مندوب ديوان المحاسبة على القرار حيث تمت الموافقة على تجديد الاتفاقية.

وكشف التقرير عن وجود اعتداءات كبيرة ومتكررة على أراضي سلطة المياه (المؤجرة)، عبر إنشاء مقالع لاستخراج صخر البازلت أدت لتشويه كبير على أراضي السلطة من خلال حفريات عميقة ووجود العديد من الصخور الكبيرة المتراكمة وانزلاقها باتجاه الخط الحجازي الأردني، وتهديد أعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي.

ووفق ما ورد بكتاب وزير المياه والري رقم BOT/19/739 بتاريخ 16/ 7/ 2019 الموجه لرئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلافا للبند (7-13) من الشروط الخاصة بالمزاودة المتضمن التزام المستأجر بتوفير متطلبات السلامة العامة والتعليمات الأمنية.

وأضاف التقرير أن ملفات مياه أخرى تم تحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما تزال قيد المتابعة، مبينا أنها تتمثل في أعمال العطاءين الخاصة بشبكات صرف صحي شفا بدران والمحال تنفيذهما على شركة (…) بمبالغ فاقت الـ 10 ملايين دينار، وتبين أن نسبة الإنجاز المنفذة فعليا تأخرت بنسبة تتجاوز 20 %، إضافة لتوقف المقاول عن استكمال تنفيذ الأعمال في العطاءين منذ نهاية شهر 12/ 2019، حيث قامت سلطة المياه بتوجيه عدة تنبيهات وكتب للمقاول تحمله مسؤولية التوقف عن التنفيذ.

وبخصوص الإجراء، أكد تقرير "المحاسبة” أن رئيس الوزراء وافق على الإجراء المتخذ بإحالة الموضوع للنائب العام وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وفيما يتعلق بالرقابة على الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المستقلة، أوصى التقرير في ملفات سلطة وادي الأردن، بضرورة بيان أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة والتقيد بالحكم الصادر حسب الأصول، وذلك بخصوص رصد التقرير مخالفات لدى "وادي الأردن”، تمثلت في الاعتداء على قطعة أرض تابعة لسلطة وادي الأردن في حوض رقم 1 البلد/ معدي والبالغة مساحتها حوالي 17 دونما.

وتابع التقرير أنه تم نقل ملكية هذه القطعة من بلدية معدي الجديدة وتسجيلها باسم سلطة وادي الأردن، بموجب كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 14/ 11/ 2019 ومن قبل المواطن (….)، وإقامة بناء دون ترخيص قانوني، رغم صدور قرار قضائي من محكمة دير علا الجديدة بالدعوى ومصادق عليها من محكمة الاستئناف والمتضمن إدانة المعتدي على القطعة المشار، إليها آنفا والحكم عليه بإزالة البناء المخالف ورفع الرسوم والغرامة المستحقة عليه.

وأكد التقرير أن رئيس الوزراء طلب بموجب كتاب رسمي بتاريخ 1/ 4/ 2021 ومرفقة بكتاب وزير المياه والري تنفيذ القرار الصادر عن محكمة بلدية دير علا الجديدة وما زال الموضوع قيد المتابعة.

أما بخصوص شركة مياه الأردن – مياهنا، فبين التقرير أنه لدى تدقيق حساب الإيرادات في الشركة للعام 2018، وفيما يرتبط بأقساط المشتركين، تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المشتركين المتخلفين عن تسديد الأقساط المستحقة البالغة 584.876 ألف دينار للأعوام 2016-2019، خلافا لأحكام المادة 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 للعام 1988.

وفيما يتعلق بسياسة التقسيط لدى "مياهنا”، انتقد التقرير عدم الالتزام بعدد الأقساط الممنوحة للمشترك وحسب الصلاحية خلافا للبند 4 من سياسة وإيرادات معاملات التقسيط، مبينا أنه لا يتم استيفاء 25 % كدفعة أولى من إجمالي قيمة المطالبة كحد أدنى، خلافا للبند رقم 11 من السياسة أعلاه.

وأضاف أنه يتم التقسيط بموجب كمبيالات بدون كفيل أو كفيل غير مشترك خلافا للبند رقم 8 من السياسة أعلاه.

وأوضح التقرير أن "مياهنا” قامت بقبول اعتراضات لعدة اشتراكات والمتعلقة بصفة الاستعمال، علما أنه تم النظر في اعتراضاتهم سابقا وفقا للتعليمات القديمة المعمول بها قبل العام 2019، خلافا للبند ثانيا من التعليمات المعدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول معالجة الاعتراضات على مقطوعيات المياه رقم 1 للعام 2000.

ولفت إلى عدم قيام الشركة بمتابعة الاشتراكات الملغاة التي مضى عليها مدة تزيد على ثلاث سنوات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها خلافا لأحكام السياسات والتعليمات المتعلقة باشتراكات المياه والصرف الصحي.

وأوصى "المحاسبة” بهذا الخصوص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصويب المخالفات وتكثيف الجهود لتحصيل المبالغ المستحقة حسب الأصول، حيث تم بموجب كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 3/3/ 2021 إرفاق رد الشركة بكتاب رسمي بتاريخ 11/ 2/ 2021 وما زال الموضوع قيد المتابعة.

أما في باب الرقابة على المركبات الحكومية، فرصد التقرير مركبات حكومية تحمل لوحة بيضاء في سلطة المياه، كما أظهر الفحص الفجائي على المركبات الحكومية/ سلطة المياه بتاريخ 19/ 8/ 2020، وجود عدة ملاحظات.

ومن أبزر تلك الملاحظات، تخصيص سيارات حكومية لعدد من الموظفين دون الحصول على الموافقات اللازمة، خلافا لأحكام المادة 4 من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011، واستخدام سيارات حكومية تزيد سعة محركها على 2000 سي سي، رغم ارتفاع تكاليفها التشغيلية خلافا لأحكام المادة 13 من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية، بالإضافة لمبيت السيارات خارج قسم حركة سلطة المياه.

وذلك إلى جانب مخالفات تقاضي بعض الموظفين علاوة بدل نقل واقتناء رغم تخصيص سيارات لهم خلافا لأحكام المادة 8 من نظام الانتقال والسفر وتعديلاته، ووجود عدة مركبات تحمل لوحة بيضاء (محملة على العطاءات) لدى قسم الحركة والمصروفة لاستخدام كبار الموظفين.

وأوصى التقرير على هذا الجانب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الموضوع وحصر واسترداد المبالغ المصروفة زيادة على الاستهلاك المحدد حسب الأصول، حيث تم التأكيد على ما جاء بكتاب الرئاسة بسحب جميع السيارات التي تزيد سعة محركها على 2000 سي سي، والحصول على الموافقات اللازمة وحصر واسترداد المبالغ المصروفة زيادة على الاستهلاك، وما زال الموضوع قيد المتابعة.