أدانت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، مظاهر الفوضى والفلتان الأمني التي تشهدها المحافظة نتيجة شجارات عائلية.

وحملت القوى السياسية رئيس الحكومة محمد اشتية وقادة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن استمرار أحداث الفوضى والفلتان الأمني، مطالبة الجهات الرسمية المختصة بتحمل مسؤولياتهم إزاء ذلك.

وأعربت عن استيائها واستهجانها من عدم تحمل الجهات والأجهزة الأمنية المخولة بحماية المواطنين والنظام العام، مسؤولياتها في اتخاذ قرارات جادة وملموسة لوضع حد لحالة الفلتان.

وأدانت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في بيانها أية محاولات لعرقلة مهام الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاعتداء على عناصرها المكلفة بإنفاذ القانون.

وأكدت أن أعمال الفوضى تعكس حالة انفلات وخروج خطير عن القيم السامية للشعب الفلسطيني، "خاصة عندما يجري حيازة وسوء استخدام السلاح في مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال، والتي تعمل على تشجيع السلاح المنفلت وتوفير ملاذات آمنة للبعض".

وطالبت رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان سلامتهم والحفاظ على ممتلكاتهم، ولوضع حد نهائي لظاهرة حيازة السلاح غير الشرعي وسوء استخدامه والمباشرة في جمعه من أيدي المستهترين بالقانون وتقديمهم للعدالة.

وأكدت "ضرورة سرعة العمل بكل حزم على إنفاذ القانون وبسطه في كل مناطق محافظة الخليل، وتطبيقه بمعيار واحد وبصورة شاملة".

صفا