يثأر تساؤل بالآونة الاخيرة حول فيما اذا كان دستورنا الاردني يعد من الدساتير المرنة ام الجامدة ؟

و للإجابة على هذا السؤال ،نوضح ما هو الدستور وكم عدد الدساتير التي مرت على عمر دولتنا الأردنية ومن ثم نميز بين الدستور المرن والجامد .

ان الدستور هو القانون الاسمى أو الاعلى في الدول وهو الذي يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي والسلطات واختصاصاتها بالإضافة للحقوق والحريات وواجبات الافراد والجماعات ،واننا في المملكة الأردنية الهاشمية قد شهدنا ثلاث دساتير دستور عام 1928 والذي سمي بالقانون الاساسي ودستور عام 1947 والدستور الاخير المعمول به لغاية تاريخه دستور عام 1952 وتعديلاته الذي يعد من أميز الدساتير التي تبين الفصل ما بين السلطات و تحدد طبيعة الاشتباك الايجابي بينها والذي يسمى بالفصل المرن.

أن الدستور الاردني يعد من الدساتير المدونة فهناك انواع للدساتير دساتير غير مكتوبة عرفية و دساتير مكتوبة (المدونة)،كما أن الدستور الأردني هو دستور جامد وجمود الدستور يعني أنه يسمو سمو شكلي بالإجراءات التي يتطلبها تعديله عن اجراءات المتعلقة بالقوانين العادية وان الهدف من هذا الجمود هو خلق حالة من الاستقرار و عدم العبث به لإضفاء حماية اضافية له وللنظام السياسي و حقوق وحريات الافراد .

الدستور الأردني دستور جامد ويتضح هذا الجمود من خلال المادة (126) من الدستور والتي تضمنت الاحكام المتعلقة بتعديل الدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب و ثلثي مجلس الاعيان ومصادقة الملك، مما يعني أن طريقة تعديله تكون أكثر شدة وصعوبة من اجراءات تشريع أو تعديل القوانين العادية ،أي انه عكس الدستور المرن الذي لا يتطلب تعديله اجراءات مختلفة عن اجراءات التشريع والتعديل على القوانين العادية .

هذا السؤال حول ماهية وطبيعة دستورنا فيما اذا كان جامد أم مرن برزت خلال الايام الماضية نتيجة لتعديل الدستور اخر عشر سنوات لثلاث مرات عام 2011 و 2014 و2016 وكانت هذه التعديلات نتيجة لضرورات سياسية داخلية وخارجية ،ونحن اليوم بصدد اجراء التعديلات الجديدة على الدستور والمقترحة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لموائمتها مع التعديلات المقترحة على قانوني الانتخاب والاحزاب .

أن لجمود الدستور ميزة وهي اعطاءه وقار وهيبة اضافية ،علماً انني اميل للراي الذي لا يحبذ كثرة التعديل والتغير بالدستور حماية لنظامنا السياسي ،خاصة في ظل ما قد يطرأ من تحديث على حياتنا السياسية.