أعربت الدول والشعوب الحرة المؤمنة قولا وعملا بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإعلاء قيم حقوق الإنسان دونما إنتقائية وإزدواجية عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني للتحرر من نير الإستعمار الصهيوني الإسرائيلي على مدار العقود الماضية .

تجلى ويتجلى الدعم العالمي عبر مئات القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ القرن العشرين والمتواصلة حتى الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة وما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص التاسع والعشرين لشهر تشرين الثاني من كل عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلا ترجمة دولية واسعة لذلك الدعم والتأييد السياسي والحقوقي والقانوني للشعب الفلسطيني بنضاله حتى نيل الحرية والإستقلال وإقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية وعلى الأخص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 " قرار التقسيم " الصادر في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1947 .

معان ودلالات :

لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 29 / 11 يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني معان ودلالات منها :

▪شجب وإستنكار لمواقف الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن التي تخلت عن فرض إحترام و تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بمؤسساتها الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني بينما عملت وتعمل على دعم و تمكين سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي الإحلالي من إستمرار عدوانه الإستعماري الإرهابي العنصري لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وللاستمرار بتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب على إرتكاب جرائمه وإنتهاكاته التي تتصاعد يوميا بل وفي كل ساعة بحق فلسطين وشعبها والتي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو ترقى لذلك .

▪كما يعني أن المجتمع الدولي الحر مستمر بشجبه وإستنكاره لرفض الكيان الإستعماري الإسرائيلي إحترام ميثاق الأمم المتحدة والإلتزام بمبادئها ورفض تنفيذ قراراتها .

▪ كما يعني أن المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة ملتزم بدعم الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقا لقرار التقسيم 181.

يعبر إعتماد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والإستمرار بإقامة الفعاليات المختلفة في مؤسسات ومكاتب الأمم المتحدة وفي العالم دولا وأحزابا ومؤسسات مجتمع مدني على التسلح بإرادة دولية ورسائل موجهة إلى الكيان الإستعماري الإسرائيلي وللدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وللدول الداعمة لإسرائيل المارقة الإستعمارية العنصرية بضرورة العمل الجاد لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة كما عملت سابقا من تمكين ظلما العصابات الإجرامية الصهيونية من إعلان كيانها على أرض فلسطين التاريخية .

التضامن يعني الانتقال نحو العمل :

طال الوقت والإنتظار الذي تطلع اليه الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي وأحرار العالم على إنتقال الية دعم حقوق الشعب الفلسطيني الاساس من مربعها النظري الى مربعها العملي وما يعنيه ذلك من اخذ مبادرة فرض عقوبات باشكالها المختلفة والمتعددة من سياسية وإقتصادية ودبلوماسية وغيرها على الكيان الاستعماري الاسرائيلي وصولا الى عزله وتجميد عضويته في الأمم المتحدة دون إنتظار لمجلس الأمن الذي تخلى عن القيام بدوره وواجباته لردع العدوان على الشعب الفلسطيني .

تصفية الإستعمار الإسرائيلي واجب التنفيذ :

في اليوم العالمي تقع على مجلس الأمن مسؤولية الإستجابة لإرادة المجتمع الدولي والمبادرة الفورية للبدء بإتخاذ الإجراءات اللازمة والضاغطة على سلطات الإستعمار الإسرائيلي لإنهاء إستعماره للشعب الفلسطيني تنفيذا للقرارات الدولية عامة ولقرار الجمعية العامة رقم 2621 الصادر في 12 تشرين الأول لعام 1970 الذي اعتبر أن الإستعمار بأشكاله ومظاهره جريمة دولية مما يتطلب ذلك العمل على إنهاء تداعيات الجريمة ومعاقبة مرتكبيها أشخاصا وسلطات ودول .

الشعب الفلسطيني المؤمن بحقه بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ماض في نضاله بقيادة م ت ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى نيل الحرية ودحر المستعمر الإسرائيلي .

قرار الجمعية العامة 2621 أيضا نص على ان للشعوب المستعمرة حقا طبيعيا في النضال بكافة الوسائل ضد الدول الإستعمارية والسيطرة الأجنبية ... تنفيذ القرار أعلاه وقرارات تصفية الإستعمار الإسرائيلي باتت مسؤولية وواجبا دوليا. ... السلم والأمن الدوليين في خطر ما بقي الإستعمار والظلم والاضطهاد للشعوب عامة وللشعب الفلسطيني خاصة. ...؟ !