بالرغم من مرور يومين على تصريحات وزير الزراعة، المهندس خالد حنيفات، التي طالب فيها بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك، بين الأردن وسوريا، الموقعة عام 1987، إلا أن أي تصريح من الجانب السوري لم يصدر حتى الآن..

ويُعاني الأردن منذ عدة سنوات من شحّ المياه، خاصة في ظلّ استضافة المملكة أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري، شكلوا ضغطا على البنية التحتية في الأردن، وضغطا على الموارد المالية والاقتصاد الوطني أيضا.

وحددت اتفاقية عام 1987 السدود والحفائر الموجودة على مداخل سد الوحدة، لكن عدد السدود والحفائر في الجانب السوري زاد، ما يعتبر تجاوزا للاتفاقية، وتسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير ولا يحصل الأردن على حقوقه المائية.

واتفق الجانبان الأردني والسوري، قبل شهرين، خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت في عمّان، على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987.

وشهدت العلاقات بين الأردن وسوريا تطورا ملموسا خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك رغم الضغوطات التي تُمارس على الأردن من أجل عدم المضيّ قُدما في الانفتاح على الجمهورية العريبة، إلا أن الجانب السوري يبدو غير مكترث للأوضاع المائية الصعبة التي تعيشها المملكة.