وتاليا نصّ التوضيح: 

توضيح ما لا يلزم..

إشهاراً للحقيقة.. وإنصافاً لمجلس نقابة الصحفيين..

الزميلات والزملاء الأكارم..

في الـ 24 ساعة الأخيرة، تداول الزملاء معلومات بشأن مقترح إصدار مجلس نقابة الصحفيين لبيان حول "إعلان النوايا الخاص باتفاقية المياه مقابل الكهرباء"، الذي يعد واحداً لأوجه "التطبيع"، ما أثار جدلاً استدعى هذا التوضيح، وذلك إنصافاً لمجلس النقابة وإشهاراً للحقيقة.

تقدم الزميل إبراهيم قبيلات بفكرة مقترح، على مجموعة "الواتس آب" الخاصة بمجلس النقابة، جاءت بالنص الحرفي الآتي: "شو رأيكم نضيف على جدول الأعمال إصدار بيان ضد العبث بالدستور واتفاقية المياه والكهرباء".

ردّ على فكرة المقترح - أولاً - الزميل بلال العقايلة، وجاء رده بالنص الحرفي: "أؤيد بشدة ما ذكرت بخصوص البيان، ويجب أن نُبدي رأينا في هذا الموقف المفصلي من تاريخ البلد".

لحقت ثانياً – أنا العبد الفقير لله عدنان برية - بالرد الآتي: "على بركة الله، أثني على مقترح الزميل بضرورة إصدار بيانين معتدلين منفصلين، أحدهما حول ما يشهده وطننا من جدل، والثاني بشأن ملف التطبيع والاتفاقات المطروحة"، ولم يعقّب أي من الزملاء أعضاء المجلس على الأمر.

تعديل المقترح

تضمّن ردي تعديلاً مقصوداً على فكرة المقترح، وتالياً تفسيره:

1- نعلم جميعاً حساسية الحديث بشأن التعديلات الدستورية، خاصة في أروقة نقابتنا العتيدة، إذ تتباين وجهات النظر وتتشظى الآراء في القضايا السياسية التقليدية، فكيف الحال في قضية بهذا المستوى؟.

2- استخدام عبارة "ما يشهده وطننا من جدل" جاء لغايتين، أولاهما التعبير عن واقع الأمر بشأن التعديلات الدستورية، وحقيقة وجود تباين وطني حيالها بين مؤيد ورافض لها؛ وثانيتهما التأثيث لمضمون مناسب لبيان النقابة حال قرر المجلس إصداره (سيتضح هذا التأثيث في موقع لاحق من متن هذا التوضيح).

3- لا بد من الفصل بين "الرأي السياسي الشخصي"، الذي يعبّر عن موقف الفرد حيال أي من القضايا، وبين "الرأي السياسي للنقابي" (باعتباره عضواً في مجلس النقابة)، ففي الثانية سيكون الأمر بمثابة التعبير عن الرأي السياسي للزملاء والزميلات، وهذا ليس من حق أحد.

4- ثمة فارق كبير بين القضايا التي تحظى بـ "إجماع نقابي ووطني"، كـ "مقاومة التطبيع" و"رفض الاحتلال الأجنبي"، وبين القضايا التي تشهد "جدلاً وطنياً"، وتتعدد الآراء بشأنها، كما هو الحال في "التعديلات الدستورية"، وبالتالي الفصل في البيانين سيضمن مروراً هادئاً للبيانين أو أي منهما.

عودة إلى فكرة المقترح، أُدرِجَ الأمر على جدول أعمال الاجتماع الخامس لمجلس النقابة، الذي عقد يوم الأربعاء بتاريخ 24/11/2021، وتالياً النص الحرفي للإدراج:

"مقترح الزميل إبراهيم قبيلات إصدار بيانين، الأول: بشأن الجدل الوطني الدائر حول التعديلات الدستورية؛ الثاني: بشأن ملف التطبيع ومشاريع الاتفاقات المطروحة".

الشق الأول

خلال الاجتماع، ناقش المجلس الشق الأول من المقترح، المتعلق بالتعديلات الدستورية، وبدا الانقسام واضحاً حيال إصدار بيان بشأنها، ودار النقاش في اتجاهين متضادين:

1- الاتجاه الأول: ذهب "أغلبية" الزملاء في مجلس النقابة نحو عدم إصدار أي بيان يتعلق بالتعديلات الدستورية، وقد أسندوا موقفهم بأنها تشهد جدلاً، وهناك من يؤيدها ومن يعارضها ومن يصمت عنها، على المستويين النقابي والوطني، ويجب تجنيب النقابة التجاذبات السياسية.

2- الاتجاه الثاني: "الأقلية" في مجلس النقابة رأت ضرورة إصدار بيان حول التعديلات الدستورية، وأسندت موقفها بأهمية أن يكون للنقابة رأي في القضايا الوطنية عموماً، وفي التعديلات خصوصاً، لما تحمله مفاعيلها من تأثيرات على المشهد الوطني والولاية العامة والتوازن بين السلطات.. إلخ.

على المستوى الشخصي، تبنيت إصدار البيان، على أن يستند إلى "رؤية القصر" لحاضر الوطن ومستقبله، ممثلة في مضامين الأوراق النقاشية الملكية، وخطابات جلالة الملك عبد الله الثاني، التي تناولت جميعها تفاصيل المشهد الوطني المأمول، وعلى أن ينظر – البيان – إلى الجدل الدائر بشأن التعديلات من خلالها، وبهذا يتحقق الآتي:

1- إسناد موقف النقابة بالمرجعية العليا للدولة، ممثلة بعامود البيت الأردني جلالة الملك، الذي قدم مراراً تصورات، حول مستقبل البلاد، أكثر تقدمية مع مختلف القوى والفعاليات السياسية، الرسمية والشعبية.

2- تجنيب النقابة التجاذبات السياسية الحاصلة، وتحويلها – بتراكم العمل - إلى مركز مرجعي في الشأن العام، وهذا بحد ذاته فوز عظيم، على المستويين النقابي والوطني، لافتقارهما لمرجعية من هذا النوع.

للأسف، تمسّك "أغلبية" أعضاء مجلس النقابة برفض إصدار البيان، بغض النظر عن مضمونه، وينسجم تمسكهم مع التقاليد التي أرستها المجالس السابقة، وهو ما امتثلت له الأقلية "دون تصويت".

الشق الثاني

انتقل النقاش في مجلس النقابة إلى الشق الثاني من المقترح، وهو إصدار بيان حول "التطبيع والاتفاقات المطروحة"، ورغم إجماع أعضاء المجلس، الذي لا يقبل التأويل، على رفض التطبيع وتجريمه ومقاومته، إلا أن النقاش اتخذ 3 اتجاهات:

1- الاتجاه الأول: اتجاه الصمت: لاذ عدد من الزملاء في المجلس بالصمت التام، ولم يتدخل أي منهم في مجريات النقاش.

2- الاتجاه الثاني: اتجاه الاكتفاء ببيان مجلس النقباء: تبنى عدد من الزملاء في المجلس البيان الصادر عن مجلس النقباء، وأسندوا موقفهم بأن البيان جاء بمضامين مقبولة، ترفض وتدين "إعلان النوايا الخاص باتفاقية المياه مقابل الكهرباء"، وأن النقابة شريك في مجلس النقباء، وبالتالي فبيانهم يعبر عنها، وأن أي بيان مستقل للنقابة سيثير خلافاً مع مجلس النقباء، ورفضوا إصدار بيان مستقل.

3- الاتجاه الثالث: اتجاه إصدار بيان مستقل لنقابة الصحفيين: تبنى الزملاء (إبراهيم قبيلات وبلال العقايلة وعدنان برية) خيار إصدار بيان مستقل حيال "إعلان النوايا الخاص باتفاقية المياه مقابل الكهرباء"، باعتباره عملاً تطبيعياً، وأسندوا موقفهم بأن مقاومة "التطبيع" ومناهضته قضية ليست خلافية، وتحظى بإجماع صحافي ونقابي ووطني، وأن إصدار البيان سيعزز مكانة ودور نقابة الصحفيين في المشهد الوطني، وهو الدور الذي افتقدناه طويلاً، فضلاً عن أن العديد من النقابات المهنية أصدرت بيانات مستقلة إلى جانب بيان مجلس النقباء.

النقاش أخذ أبعاداً حدية مع تمسك الاتجاه الثاني بموقفه، دون أية أسباب تستدعي ذلك، وفي ظل عدم تشكّل "أغلبية" لصالح اتجاه الاكتفاء ببيان النقباء، وهذا دفع النقاش إلى منطقة يصعب فيها التوافق أو القبول بالأمر الواقع.

مقترحات تصويت

عندها، اقترحتُ عرض الأمر للتصويت، ودعم الزميل بلال العقايلة المقترح، ليسارع الزميل نقيب الصحفيين إلى رفض الاقتراح، ما استدعى تقديمي مقترح التصويت بـ 3 صيغ مختلفة، هي:

1- مقترح بالتصويت على إصدار بيان مستقل باسم نقابة الصحفيين يرفض التطبيع.

2- مقترح بالتصويت على الاكتفاء ببيان مجلس النقباء الرافض للتطبيع.

3- مقترح بالتصويت على الاكتفاء بالبيانات التي يصدرها مجلس النقباء في القضايا الوطنية والقومية.

رفض الزميل النقيب عرض أي من المقترحات الـ 3 على مجلس النقابة للتصويت، دون أن يثير الرفض ساكناً لدى الزملاء في المجلس، ما زاد من سخونة الاجتماع، وعندها تساءلت ما إذا كان هنالك "توجيه من فوق"، ولم يجب على تساؤلي أحد.

النقاش - في شق البيان المقترح حول "التطبيع" - استمر لنحو ساعة من الزمن، ورغم عدم تبلور أغلبية بأي اتجاه، طوي المقترح "دون تصويت".

اليوم التالي

في اليوم التالي، تفاجأت بـ "اتصال"، راجعني فيه محدّثي بما جرى في الاجتماع، وكان على اطلاع بتفاصيل دقيقة، لكن - للأسف – نُقِل الجزء الأهم من تلك التفاصيل بصورة تفتقر للحد الأدنى من الأمانة والدقة والموضوعية، ما دفعني في اجتماع المجلس التالي، الذي عقد يوم الاثنين 29/11/2021، إلى الحديث بشأن ذلك أمام المجلس، و"الطلب بأن يكون الناقل أميناً، والنقل دقيقاً وضمن سياقه، وأن يستند إلى نوايا حسنة".

--

هذه شهادتي، التي أسأل عنها أمام الله – جل وعلا – أولاً، وأتقدم بها بين يدي من يهمه الأمر، في نقابتنا ووطننا..

--

عدنان برية