في الأنباء، أن سبعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على رأسهم نقيب الصحفيين ونائبه، أصدروا بيانا أمس الأربعاء، اتهموا فيه جهات بمحاولة "النيل من موقف النقابة الثابت في رفض ومقاومة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وسلخ موقف النقابة الوطني ضد التطبيع عن موقف مجلس نقباء النقابات المهنية"، متهمين (الممولين أجنبيا من جهات مشبوهة، وأصحاب الأجندات المشبوهة، وأزلام التمويل الأجنبي المشبوه، والمأزومين وطنيا، والمضللين، وناشري الأكاذيب ومروجيها، وأوكار التمويل الأجنبي المشبوه) بأنهم يستهدفون النيل من المجلس وموقفه من التطبيع والتعديلات الدستورية!!!

بيان الأعضاء السبعة، أثار تساؤلات عديدة؛ لماذا يريد كلّ اولئك (...) استهداف مجلس نقابة الصحفيين؟! لماذا؟! ما الذي قدّمه المجلس -باستثناء عدم اصدار بيان بخصوص التطبيع والموقف من التعديلات الدستورية- حتّى يتمّ استهدافه من هؤلاء (...)؟!

ثمّ إذا كان هنالك ممولون من جهات مشبوهة وأصحاب أجندات مشبوهة يستهدفون نقابتنا، فلماذا لا يُعلن المجلس أسماءهم حتى يعرّيهم أمام الرأي العام ونتصدّى لهم جميعا؟! أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لتصدير أزمة النقابة؟!

الحقيقة أن هناك خلافات داخلية بين أعضاء مجلس النقابة، وحدث خلاف على قضية اصدار بيان منفرد باسم نقابة الصحفيين الأردنيين، وقد أبدى زملاء في الهيئة العامة رأيهم بما جرى عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الأمر تحوّل إلى قضية كبيرة خُيّل للبعض أنها مرتبطة بمؤامرة خارجية تستهدف مجلس نقابة الصحفيين.. وأخيرا جاء بيان الأعضاء السبعة ليختلق أزمة جديدة بدلا من أن يذهب الأعضاء إلى حلّ خلافاتهم بينهم، ودون أن تتمّ الاساءة إلى أعضاء الهيئة العامة من خلال اطلاق اتهامات عشوائية من شأنها تشويه صورة كافة الصحفيين!