أحمد الحراسيس - فور انتشار مقطع الفيديو الذي أظهر حفلا غنائيا أقيم في بوليفارد العبدلي، الخميس، وتخللته مخالفات صارخة لأوامر الدفاع أثارت استهجان كثير من الأردنيين، جاءت ردة الفعل السريعة -وعلى غير العادة- من محافظ العاصمة ياسر العدوان، والذي طلب القائمين على الحفل وأعلن الغاء كافة الموافقات المسبقة على الحفلات الغنائية في العاصمة عمان.

الحقيقة أن تصرّف العدوان كان ايجابيا للغاية، وقد نجح بامتصاص كثير من الغضب الشعبي الذي كاد ينفجر في وجه الحكومة، فالأردنيون لم يعودوا قادرين على تحمّل الازدواجية الرسمية في التعامل معهم، خاصة بعدما أثبتت الحكومة عجزها عن وقف المخالفات التي تشهدها الحفلات الغنائية، بدءا مما شهدناه في مهرجان جرش ثم الحفلات اللاحقة في عمان والعقبة وغيرها، وأخيرا حفل البوليفارد..

المفاجأة جاءت اليوم من وزير الداخلية، مازن الفراية، الذي قرر وعلى نحو غير مفهوم الغاء قرار المحافظ العدوان، وأكد أن جميع الموافقات السابقة ستبقى سارية المفعول، غير آبه بما تشهده تلك الحفلات من خروقات لأوامر الدفاع، ومن مخالفات للبروتوكولات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا.

الواضح أن الحكومة تتعامل مع ملفّ كورونا على أنه ملفّ سياسي وليس صحّي، فهي تتشدد في تطبيق أوامر الدفاع ومنع التجمعات على أصحاب الرأي كما جرى مع الناشطين الذين حاولوا الاعتصام على دوار الداخلية، بينما تتراخى وتتهاون في تطبيق أوامر الدفاع في النشاطات الغنائية والاحتفالات! وكأن كورونا يكره الاحتجاجات والاعتصامات ويحبّ الحفلات الغنائية!

من غير المعقول أن تحتار الحكومة وتُناقش الجهات المعنية امكانية التحوّل إلى التعليم عن بُعد لأيام قليلة قبيل نهاية الفصل الدراسي الأول، بينما لا يتردد وزير الداخلية في الغاء قرار المحافظ بوقف اقامة الحفلات الغنائية اثر التجاوزات والخروقات التي شهدتها تلك الحفلات، ومن غير المعقول أن تظلّ الحكومة تُماطل في اجراء انتخابات النقابات المهنية بحجة الحرص على الوضع الوبائي، بينما تسمح بالتجمعات الكبيرة في الحفلات الغنائية..

المحافظ العدوان، كان قد أبلغ وسائل الاعلام أن قرارات الحكام الاداريين تخضع لمراجعة من وزير الداخلية، وأن القرار الساري هو قرار الوزير..