عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأول الخميس، حلقة نقاشية حول مخرجات اللجنة الملكية لتطوير العمل الحزبي، بحضور نائب رئيس اللجنة صالح ارشيدات وعدد من أعضائها، وبمشاركة جمع من الأمناء العامين للأحزاب السياسية الأردنية، ونخبة من السياسيين والمعنيين.

وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور رحيل الغرايبة، إن ثمة تركيزا على الحقوق الفردية على حساب الحقوق العامة، ولعل من أوضح الحقوق المجتمعية العامة هو الحق في الانتماء إلى الأحزاب، مضيفا أن الدول المتقدمة التي أعلت من شأن هذا الحق ونظمته بطريقة صحيحة شهدت نقلة نوعية على جميع المستويات، لكننا في العالم العربي آن لنا الأوان لنتعامل مع حق المجتمع في تشكيل الأحزاب بطريقة صحيحة.

وأشار الغرايبة إلى الاستثناءات الواردة في مخرجات لجنة تطوير العمل الحزبي، والتوسع في منع الموظفين الرسميين من الانتماء إلى الحياة الحزبية، مؤكدا أن إبقاء بعض المؤسسات خارج دائرة التحزب كالجيش والقضاء هو أمر مطلوب ومحبذ، لكن بعض الاستثناءات غير مبررة لأن العمل الحزبي ليس مناقضا لجوهر عمل الدولة وأهدافها. وأضاف أن للأحزاب دورا في تنمية الحياة الحزبية بعيدا عن التخندق الأيديولوجي والشعارات، بحيث يكون التنافس على أساس البرامج وما يقدمه الحزب للدولة وللمجتمع، دون أن يخص دينا أو مذهبا أو عرقا، بل يكون البرنامج شاملا لكل مكونات الدولة والمجتمع، مؤكدا أن المركز سيدون آراء الحزبيين والمشاركين في هذه الجلسة ويرفع نتائجها وتوصياتها إلى مجلسي النواب والأعيان ليتم الأخذ بها لدى النظر في القوانين.

من جهته، قال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إنه من المهم فتح باب النقاش حول الوثيقة الخاصة بمخرجات اللجنة الملكية لتطوير العمل الحزبي، ليتشكل الوعي بتفاصيلها وحيثياتها، وبالتالي يصبح من الممكن نقدها وإثراؤها بالمزيد من الأفكار والمعطيات، وبما يسهم في تجويدها بالقدر اللازم لتنمية الحياة الحزبية في البلاد.

وأضاف العرموطي أن المركز الوطني لحقوق الإنسان معني بالجانب الحقوقي والإنساني في هذا الموضوع، لأن قانون المركز ينص على تعزيز النهج الديمقراطي.

وقال نائب رئيس اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية إنه رغم طموحنا لإقرار المزيد من المكتسبات لصالح الحياة الحزبية ضمن مخرجات اللجنة الملكية، إلا أن ما تم التوصل إليه يعد نقلة نوعية في تاريخ العمل السياسي الأردني، حيث استطاعت اللجنة الدفع باتجاه جعل الأحزاب جزءا من النظام السياسي.

وأضاف أن نجاح أي مهمة سياسية يتطلب توفر الإرادة العليا ممثلة بجلالة الملك، والأجهزة الوطنية والسيادية، وهذه الإرادة توفرت نحو ضرورة تطوير الحياة الحزبية، واليوم وبموجب مخرجات اللجنة ستصبح الأحزاب هي الآلية السياسية الأوسع للمشاركة في العمل العام.

كما أضاف أنه في حال إقرار هذه القوانين فإن العزوف الشعبي أيضا عن الأحزاب سيتلاشى شيئا فشيئا، مؤكدا أن المرأة على وجه التحديد استفادت كثيرا من مخرجات اللجنة، حيث تصدرت المشهد السياسي في الأوراق النقاشية، وأُعطيت كل ما تسعى له في الصعود والمشاركة في العمل العام.

من ناحيته، قال عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سائد كراجة، إن الإيمان بضرورة الحياة الحزبية في الأردن ليس حديثا، والمشاركة الشعبية والوعي السياسي متشكل لدى الأردنيين، لهذا فإن التطور المرجو في الحياة الحزبية بموجب مخرجات اللجنة كان عبارة عن تجميع وتكثيف لثقافة حزبية قائمة أصلا، وإذا نجحنا في هذا الأمر فإننا بذلك نكون قد عكسنا ثقافة أصيلة لدى الشعب الأردني.

وأوضح عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الدكتور إبراهيم البدور، أن عمل اللجنة المعنية بتطوير العمل الحزبي كان محفوفا بالمصاعب بسبب تنوع الممثلين للحياة الحزبية في الحوار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولكن في نهاية المطاف نجحنا في إقامة حوار بناء ومثمر، وفي مرحلة من المراحل حصلت تنازلات من جميع الأطراف لتذليل العقبات.

وأضاف البدور أنه جرى التوافق حول قانون للأحزاب مختلف عن القانون السابق، وجرى تغيير مواد أساسية، مشيرا إلى نقاش مستفيض جرى حول العديد من النقاط الجوهرية كعدد المؤسسين، وتشكيل الائتلافات، وحق طلبة الجامعات في المشاركة بالعمل الحزبي. بدوره، نوه أمين عام حزب الوسط الإسلامي، الدكتور مصطفى العماوي، إلى أنه كان حريا التوسع في لجنة الأحزاب وأن تضم حزبيين لديهم خبرات تراكمية واسعة في العمل السياسي الحزبي، ودراية تامة بالمعيقات التي تعترض عمل الأحزاب في الأردن، مشيدا بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان في تنظيم هذه الحوارية، لجهة إجراء بعض التعديلات التي نصبو إليها ورفعها إلى البرلمان. من جانبه، قال النائب محمد هلالات، إن الأحزاب السياسية تعزز النهج الديمقراطي في الدولة، مؤكدا أن مخرجات اللجنة الملكية تنسجم مع الإرادة السياسية وتضمنت مكتسبات مهمة جدا.

وأضاف هلالات أن تحفيز المواطنين على المشاركة في الحياة الحزبية يتطلب وجود ضمانات لحقوق الإنسان في الانتماء إلى الأحزاب، معربا عن تأييده للتعديلات الدستورية. الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني حشد، عبلة أبو علبة، أوضحت أن اللجنة الملكية فتحت بابا واسعا للحوار حول أزمات كبرى عانت منها البلاد بسبب القوانين المعمول بها حاليا، لاسيما قانوني الانتخاب والأحزاب، فكلاهما يقيدان العمل الحزبي الجماعي ويقصيان الأحزاب السياسية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضافت أبو علبة أن التمثيل النسبي للقائمة الحزبية هو مفهوم ديمقراطي جديد كليا على الساحة الأردنية وأملنا أن يطبق هذا التمثيل النسبي على الانتخابات النقابية وكل المؤسسات المنتخبة، إذ من شأن هذا المفهوم أن يعزز الديمقراطية.

وحول شروط تأسيس الأحزاب لفتت أبوعلبة أنهم تقدموا باعتراضاتهم داخل اللجنة الملكية، ثم لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب، وأعلنوا في خطابهم اعتراضهم على بعض النقاط منها آليات حضور المؤتمرات الحزبية، ونسبة الحسم، وإعادة التأسيس وفق النسب التي تلبي دمج بعض الفئات الاجتماعية والعمرية.

وقال أمين سر حزب جبهة العمل الإسلامي، ثابت عساف، إن مخرجات اللجنة لبنة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن المخرجات المرتبطة بلجنة الأحزاب لن تنعكس وحدها على العمل الحزبي إنما المخرجات مجتمعة، فكلها تؤثر على العمل الحزبي كالشباب والمرأة والتعديلات الدستورية وقانون الانتخاب.

وأكد نائب أمين عام حزب التيار الوطني، حمدي مراد، أن مخرجات اللجنة الملكية حققت 30 بالمئة مما ينبغي أن يكون على أرض الواقع، وهناك 3 مراحل قادمة ستتنامى فيها عملية العطاء الحزبي بشكل فاعل بعد أن أصبح لدينا قرار سياسي واضح لا يقبل التأويل، مبينا أن وجود أحزاب لا أثر لها على الساحة لا يعتبر مشكلة، لأن محض وجودها هو بمثابة إعلان للون ديمقراطي، وهو ما يستوجب مراعاة ذلك في القوانين.(بترا)