خاص - قال رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ان العمل بقرار المعاملة بالمثل الذي سيبدأ العمل به مطلع العام المقبل سيعمل على تحقيق توازن بالميزان التجاري لصالح الاردن،  مشيرا الى ان هناك دولا تضع معيقات امام دخول الصناعات الاردنية الى بلدانها بالرغم من انها تقوم بالتصدير بمبالغ كبيرة الى السوق الاردني .

واضاف الجغبير ل الاردن 24 ان القرار سيدعم الصناعة الوطنية اذا تم تطبيقه على جميع الدول دون استثناءات ،  واكد انه سيساهم في خلق فرص عمل وتخفيض اسعار السلع داخل المملكة في حال تم تنفيذ القرار.

وبين الجغبير ان الاردن يقوم بتصدير ماقيمته 5 مليار سنويا الى مختلف دول العالم في حين ان مصر وحدها تصدر الى الاردن بضائع بقيمة 350 مليون ونحن نقوم بتصدير الفوسفات لها فقط بقيمة 60 مليون ، و تعمل على اعاقة دخول اي منتج اردني لها .

ولفت الجغبير الى ان السوق الاردني اصبح يعاني  من الركود بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين واعتقد ان هذا سبب مباشر لضمان عدم رفع الاسعار،  اضافة الى المنافسة الموجودة بين المصانع والمنتجين ، مشيرا الى ان وزارة الصناعة والتجارة تستطيع التدخل في حال وجدت ان هناك ارتفاع غير مبرر للاسعار  .

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قد أبلغ القطاع الصناعي أن الأردن سيبدأ مطلع العام المقبل، بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الصناعية الأردنية إلى أراضيها.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على البدء بتطبيق برنامج المنصَّة الإلكترونيَّة الخاصَّة بتسجيل واردات المملكة من الدُّول التي تطبِّق برامج مماثلة، اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2022 ، وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرُّف على الشُّروط النَّاظِمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عمليَّة التَّسجيل على المنصَّة.

ويأتي القرار لغايات تعزيز آليَّات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السُّوق الأردنيَّة.