خاص - أكد النائب ضرار الحراسيس أن ادخال الحكومة تعديلات دستورية تنصّ على انشاء مجلس الأمن الوطني، هو تجاوز على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهي مرفوضة.

وقال الحراسيس لـ الاردن24 إن مجلس الأمن الوطني قائم أصلا ويعقد اجتماعات يدعو إليها الملك، لكن دسترته بالصيغة التي أرسلتها الحكومة غير مقبولة، وهي تضع الملك في مواجهة الشعب، متسائلا: "من سيتحمل مسؤولية القرارات التي سيصدرها المجلس إذا كانت خاطئة ومن الذي سيقيم عمله؟!".

ولفت الحراسيس إلى أن التعديلات ستخضع لنقاش موسع وستشهد حضورا كثيفا من النواب لاخراجها بصورة مقبولة، مشيرا إلى أن قوانين الأحزاب والانتخاب ستحظى بنفس الاهتمام من قبل النواب نظرا لما لها من أهمية في مستقبل البلاد.