لم يأت إصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لأمر الدِّفاع رقم 35، والمتضمن إجراءات جديدة للتعامل مع تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، إلا في إطار تعزيز الأمن الصحي الوطني وحمايته، ودرء الخطر الصحي عن الوطن والمواطنين.

وفي ظل استمرار جائحة كورونا واستمرار متحورات جديدة للفيروس بالظهور، فإن التعامل مع هذا الواقع، يستدعي ضرورة الالتزام بإجراءات التطعيم كصمام أمان وطوق نجاة يحصن المجتمع صحيا، وبالتالي اقتصاديا، وفقا لمعنيين.

إذ يشدد معنيون، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على أن تعاون المواطنين وإقبالهم على تلقي المطاعيم ضد الفيروس يدعم الجهود الحكومية للوصول، قدر الإمكان، إلى بيئة صحية ومحمية من العدوى المتسارعة، التي ترهق بدورها كاهل القطاعين الطبي والاقتصادي، مشيرين إلى ضرورة تكاتف الجميع للالتزام بتنفيذ أمر الدفاع رقم 35.

ويأتي البدء في تطبيق أمر الدفاع رقم 35 بداية العام المقبل، بحسب هؤلاء، خدمة لمصلحة المواطنين والوطن بالدرجة الأولى، والحفاظ على استمرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فيما يرون أن استجابة كل مواطن- لم يتلق المطعوم أو أي من جرعتيه بعد-، لضرورة تلقيه، هو الهدف الأسمى الذي يُسيّج المجتمع بثوب العافية.

مدير وحدة الاستجابة الإعلامية والناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور أحمد النعيمات، أكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أمر الدفاع رقم 35 جاء ليشكل حلا عمليا قابلا للتطبيق، هدفه أولا وأخيرا حماية المواطن وصحة المجتمع، دون التأثير على قطاعي الاقتصاد والتعليم، أو على أي من النشاطات الاجتماعية للمواطنين ضمن الأطر الصحية والوقائية المرعية في ظل كورونا.

ويضيف أن أمر الدفاع يراعي أيضا استمرارية الحياة الصحية الآمنة والتكيف مع الوباء ومتحوراته المختلفة، وذلك بأقل الخسائر البشرية والصحية والاقتصادية ضمن سياق طبيعي لسير الأمور.

وفي السياق عينه، يهيب الدكتور النعيمات بضرورة التشديد والالتزام التام بكل الإجراءات الوقائية والصحية، من تلقي المطاعيم، وارتداء الكمامة "التي تغطي الأنف والفم معا”، إلى استمرار التباعد الاجتماعي، فضلا عن ضرورة عدم التراخي في الابتعاد عن أماكن التجمعات والاختلاط، لاسيما بين الأشخاص الذين لا يلتزمون ولا يعترفون بأهمية ارتداء الكمامة، مع مراعاة تعقيم اليدين وغسلهما بالماء والصابون كلما اقتضت الضرورة.

ويشدد أمر الدفاع رقم 35 في مضامينه على "الالتزام بإجراءات التطعيم للعاملين في القطاعين العام والخاص”، حيث ينعكس الاهتمام الحكومي بضرورة تطبيقه من خلال تأكيد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات صحفية، على: "أن الوباء ما زال يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمجتمع محليا وعالميا، ما يتطلب من الجميع أفرادا ومؤسسات في القطاعين العام والخاص مزيدا من الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة”، وأن أمر الدفاع 35 "يأتي في إطار حرص الحكومة على استمرار فتح القطاعات، ومواصلة جميع أشكال الحياة والنشاطات العامة في المملكة”.

من جهته، يؤيد المتخصص في الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية، الدكتور محمد حسن الطراونة، ما ذهب إليه الدكتور النعيمات، حول أهمية الالتزام التام بإجراءات الوقاية من كورونا، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية، ولا سيما في ظل ظهور متحورات الفيروس، شددت أيضا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي يعلم الجميع أنها فاعلة، وأوصت باستمرار تطبيقها.

ويؤكد الدكتور الطراونة أن دراسات عالمية أظهرت أن اللقاحات ضد كورونا تقلل احتمالية الإصابة بالفيروس بمقدار 5 أضعاف، كما تقلل احتمالية الدخول إلى المستشفيات بـ 10 أضعاف، فيما تقلل من احتمالية الوفاة 11 ضعفا، مؤكدا أن هذه البيانات العلمية من المفترض أنها كافية للتوعية بأهمية اللقاح، والحماية من الوباء وانتشاره وعدواه وتداعياته.

ويبين أن المجتمعات المختلفة لن تحظى بحصانة صحية طالما ظل هنالك من يرفضون اللقاح، معلقا: هذا الرفض من قبل بعضهم ليس مبررا على الإطلاق، فاللقاح هو صمام الأمان وطوق النجاة من الفيروس، "فانت لن تكون بأمان، إلا إذا تلقح الجميع، للوصول إلى بيئة صحية أقل خطورة”، على حد تعبيره.

ويقول "إن الأوضاع الوبائية الاستثنائية التي تشهدها البلاد تحتاج من الجميع التكاتف ومساعدة الجهات المعنية في احتواء الوضع الوبائي، فيجب أن تسبق وتيرة التلقيح وتيرة العدوى”.

ويؤكد أننا في سباق مع المرض، وعلينا أن نسبقه، ونكسب معركتنا ضده، منوها في هذا الإطار إلى أهمية الجرعة الثالثة المعززة، التي اعتمدتها الكثير من الدول للمحافظة على الأوضاع الوبائية المستقرة لديها.

كما يلفت الدكتور الطراونة إلى دراسات عالمية أظهرت أن مناعة اللقاحات تقل بعد 6 أشهر على تلقيها، ما يستدعي تلقي الجرعة الثالثة التي يصفها بـ "أولوية وطنية، تحافظ على الجهود الحكومية المبذولة لتحصين المجتمع صحيا”.

ويعود الدكتور الطراونة للتأكيد أن "حصولك على اللقاح يعني أنك حميت أسرتك ونفسك ووطنك”، مشددا على أهمية مضامين أمر الدفاع 35 وضرورة الالتزام به، لأن "الكرة في ملعب المواطنين الذين لم يتلقحوا بعد” للإسهام في حماية أنفسهم ووطنهم واقتصادهم في آن معا”، انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تعزز قيم التكاتف المجتمعي ودعم الجهود الحكومية الرامية لحماية الوطن والمواطن.

يشار إلى أن أمر الدفاع رقم 35 تضمن عددا من الإجراءات من بينها: "لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص، الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد إجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة”.