في الوقت الذي يحتفل العالم الحر في العاشر من كانون اول باليوم العالمي لحقوق الإنسان منذ إصداره بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 .

إلا أن الشعب الفلسطيني حرم ولم يزل محروما من التمتع بالحرية والإستقلال قوام أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في ديباجته على " لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم " وذلك يعود لعوامل وأسباب عدة منها :

اولا : تمكين الإستعمار البريطاني للعصابات الارهابية الصهيونية من إقامة الكيان الإسرائيلي الاستعماري الإحلالي لفلسطين التاريخية وما نجم عنه من طرد لمئات الآلاف من مدنهم وقراهم ومنازلهم عام 1948 .

ثانيا : حرمان الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني من تمكينهم العودة إلى وطنهم التاريخي تنفيذا للقرارات الدولية و للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل للإنسان مغادرة وطنه والعودة إليه متى شاء .

ثالثا : حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حق تقرير المصير الناجم عن رفض سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إنهاء إستعمارها الإحلالي لدولة فلسطين المعترف بها والمحدد حدودها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 .

الإنتصار لحق الإنسان الفلسطيني بالتحرر والإستقلال وتقرير المصير واجب دولي :

لم يعد مقبولا أن تبقى حقوق الإنسان إطارا نظريا أو أداة توظيف لأهداف سياسية فهل من المعقول أن يستمر الإستعمار الإسرائيلي لفلسطين وما يتخلله من سياسة ممنهجة لسلطات الإحتلال الإستعمار الإسرائيلي وميليشياته الإستيطانية بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية او ترقى لذلك دون سياسة مواجهة من المجتمع الدولي عامة ومن قبل امريكا والاتحاد الاوربي خاصة لما تحتله لديهم إحترام معايير الديمقراطية وحقوق الانسان من اهمية واولوية سرعان ما تتلاشى امام المستعمر الاسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح التي تشكل رمزا للإنتهاكات الصارخة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللشرعة الدولية مما يستدعي دون إزدواجية وإنتقائية أن تبادر امريكا ودول الإتحاد الأوروبي والدول الفاعلة على الساحة العالمية الإضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها بحماية الشعب الفلسطيني والإنتصار لحقه بتمكينه من التحرر من المستعمر الإسرائيلي بعنصريته وإرهابه لينعم بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ترجمة للإلتزام المترتب على المجتمع الدولي عامة وعلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن خاصة للعمل على إعلاء قيم حقوق الإنسان وكفالتها دون إزدواجية تنفيذا للعهود والمواثيق الدولية وللنص الوارد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص في الفقرة الاخيرة منه على :

" فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم واضعين على الدوام هذا الاعلان أعينهم ، إلى توطيد إحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية وإتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها"

ولما كانت المادة الأولى من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على :

أ : لجميع الشعوب حق تقرير المصير بنفسها

ب : لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية .

ج : على الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي تقع على مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية. ان تعمل على تحقيق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة .

نماذج من الإنتهاكات الإستعمارية الإسرائيلية :

الإنتهاكات لسلطات الإستعمار الإسرائيلي لا حصر لها ولكن لتسليط الأضواء تاليا بعضها :

أولا : إيقاع العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من نهر الأردن وقطاع غزة .

ثانيا : الإعدام خارج القانون وحملات الإعتقال التعسفي والإداري .

ثالثا : مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء مستوطنات بل قواعد ميليشيات مسلحة بحماية عسكرية رسمية وإقتلاع اشجار إضافة إلى القيام بتدمير المنازل وطرد سكانها منها .

رابعا : الإنتهاكات الصارخة للأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية وخاصة في القدس .

خامسا : القوانين العنصرية المعمول بها وخاصة فيما يتعلق باسرى الحرب المناضلين من أجل الحرية والإستقلال .

سادسا : ممارسة التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى كما بحق الشعب عامة .

ما تقدم يعكس الإنتهاكات الصارخة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاتفاقيات مناهضة التعذيب والتمييز العنصري بل لكافة العهود والمواثيق الدولية ولإتفاقيات جنيف .

هذه الإنتهاكات تتطلب من أمين عام الأمم المتحدة ومن مجلس حقوق الإنسان ومن المجتمع الدولي اقطارا ومنظمات وتكتلات إقليمية ودولية العمل الجاد والسريع بإتخاذ إجراءات رادعة إتجاه الكيان الإستعماري الإسرائيلي عقابا على جرائمه وإنتهاكاته الصارخة التي لا تتوقف ولارغامه على إحترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى راسها حق تقرير المصير وإنهاء إحتلاله الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا .

المنظمات الحقوقية :

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تقع مسؤولية الإستمرار وتصعيد تعرية وفضح الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية أمام الرأي العام على عاتق المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية في أماكن عملها وعلى الساحات العالمية لحشد رأي عام مندد بالجرائم العنصرية الإستعمارية الإسرائيلية داعما لمحاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية عامة والمحكمة الجنائية الدولية خاصة. .. فسياسة الإستيلاء على الأراضي وإنتهاج سياسة التمييز العنصري جريمة دولية لا يجوز السكوت عليها أو إغماض العين إتجاهها. ..

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ..الحرية والإستقلال للشعب الفلسطيني