خاص - قال النائب زيد العتوم إن الدستور الأردني حدد السلطات بثلاث سلطات؛ تشريعية وتنفيذية وقضائية، وأما الملك فهو الضامن لعدم تغوّل سلطة على أخرى، ويحقق التوازن بينها، وهو معفى من أي تبعة ومسؤولية ولا يجوز زجّه في القضايا التي تحتاج إلى مساءلة أو محاسبة.

وأضاف العتوم لـ الاردن24 إن المقترحات التي وردت في التعديلات الدستورية من خلال انشاء مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك لا يمكن القبول بها بهذه الصيغة، مشيرا إلى أن انشاء المجلس بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء يوجب المساءلة، وفي نفس الوقت لا يمكن القبول بمساءلة الملك عن أي خطأ أو قرار نظرا لحصانته الدستورية.

وقال العتوم إن الدستور عقد اجتماعي بين الأردنيين، والملك يوزع المهام والمسؤوليات بينهما وهو الضامن لها، وفي حال وجود أي شبهة بالاخلال بالسلطات الثلاث يقوم بممارسة صلاحياته بموجب الدستور ووقفه.

ولفت العتوم إلى أن التعديل  الدستوري بانشاء مجلس للأمن الوطني بالصيغة التي وردت غير مقبولة، نظرا لكون رئيس الوزراء هو من ينسب بالقرارات وهو من يجب أن يُحاسب.