كشفت شركة ميتا (Meta) -المعروفة سابقا باسم "فيسبوك" (Facebook)- عن بعض الحيل التي تخطط لاستخدامها في رصد المحتالين على تطبيق ماسنجر(Messenger) والرسائل المباشرة على إنستغرام (Instagram).

وذكر تقرير لصحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن "ميتا" الشركة العملاقة في التكنولوجيا، لا تزال تعمل على جعل هذه التطبيقات مشفرة من طرف إلى طرف، ولكن هناك مخاوف من أن يجعل ذلك من الصعب إيقاف إساءة الاستخدام عبر الإنترنت.

وكشفت مشاركة حديثة في مدونة "ميتا" كيف ستحاول الشركة منع إساءة الاستخدام على أنظمتها الأساسية عندما يتعذر عليها فحص الرسائل.

وقالت "في بيئة مشفرة من طرف إلى طرف، سنستخدم الذكاء الصناعي للكشف بشكل استباقي عن الحسابات المتورطة في أنماط سلوك ضارة بدلا من فحص الرسائل الخاصة. وستنظر تقنية التعلم الآلي الخاصة بنا في الأجزاء غير المشفرة من أنظمتنا الأساسية، مثل معلومات الحساب والصور التي تم تحميلها في الأماكن العامة، لاكتشاف النشاط المشبوه وإساءة الاستخدام".

وكان هناك قلق خاص من الجهات المعنية بالأطفال، من أن التشفير من طرف إلى طرف يمكن أن يؤدي إلى إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت دون أن يلاحظها أحد.

وصرحت جمعية "إن إس بي سي سي" (NSPCC) الخيرية للأطفال بأن التشفير من طرف إلى طرف قد يؤدي إلى "انخفاض كبير في التقارير المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال والفشل في حماية الأطفال من الأذى الذي يمكن تجنبه".

ويبدو أن "ميتا" تعالج هذه المخاوف في مدونتها، حيث قالت "على سبيل المثال، إذا قام شخص بالغ بإنشاء ملفات تعريف جديدة بشكل متكرر وحاول التواصل مع قاصرين لا يعرفونهم أو أرسلوا رسائل لعدد كبير من الغرباء، فيمكننا التدخل لاتخاذ إجراء، مثل منعهم من التفاعل مع القصّر. ويمكننا أيضا تحويل القصّر إلى حسابات خاصة أو حسابات للأصدقاء فقط. لقد بدأنا في القيام بذلك على إنستغرام وفيسبوك".

وأشارت شركة "ميتا" إلى أنها ستقوم أيضا بتثقيف الشباب من خلال النصائح والتحذيرات داخل التطبيق حول الأشخاص الذين يرسلون رسائل إليهم إذا كان وضعهم مريبا.

وتدعي الشركة أن إشعارات الأمان على "ماسنجر" نجحت بالفعل ويمكن أن تمنع الأشخاص من الخداع أو "الإبلاغ عن البالغين المشبوهين الذين يحاولون الاتصال بالقصّر".

وسيتم أيضا تشجيع الإبلاغ عن السلوك الضار على "ماسنجر"، وهناك خيار لتحديد ما إذا كان النشاط "يتضمن طفلا". وتعترف "ميتا" بأن هذا النهج ليس مثاليا وسيتطلب مراجعة منتظمة وثابتة لسياستها.